بداية الطريق إلى 30 يونيو كانت الثورة على احتكار السلطة والإقصاء، وتصحيحًا للمسار واستعادة لهوية الدولة المدنية، ورفضًا للتدخل في شئون القضاء والعدالة، ومحاولة الهيمنة عليه من خلال الجماعة الارهابية التى كانت بمثابة السرطان الخبيث الذى كان يحاول أن ينتشر ويتغلغل في كافة مؤسسات الدولة، وعندما جاء الدور على المؤسسة القضائية، كانت بداية الشعلة عندما حاولت الجماعة الارهابية عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان، ليقف رجال القضاء على قلب رجل واحد رافضين ذلك القرار والاعلان الدستوري الغاشم والذي يجعل لرئيسهم المعزول محمد مرسي الحق في الغاء الاحكام القضائية والجور عليها، ومن هنا جاء كره الجماعة الإرهابية لرجال القضاء المصري ومحاولة هدمه إلا أن قضاة مصر الأجلاء تصدوا لهم بكل شراسة وكان سلاحهم في ذلك القانون ومواده وكانت ساحة المعركة دار القضاء العالى حين حكموا ضدهم بالعدل.
ومنذ ذلك اليوم والجماعة الإرهابية تحاول الانتقام من رجال القضاء بكل شراسة، بجرائمهم واعمالهم الارهابية الخسيسة باغتيال النائب العام هشام بركات واغتيال قضاة العريش ومحاولات الاعتداء على القضاة وبالرغم من جرائمهم الشنعاء الا ان رجال القضاء عندما مثلت الجماعة الارهابية امامهم تعاملوا معهم بالعدل مطبقين القانون، وهنا نرصد في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو اهم الاحكام النهائية التى أصدرها القضاء المصرى ضد الجماعة الإرهابية حيث تراوحت الاحكام مابين الإعدام والمؤبد بحق حوالى 1450إرهابيًا ثبتت ضدهم جرائمهم الشنيعة في حق المجتمع.
حيث صدرت أحكام الإعدام بحق 85 إرهابيًا والمؤبد لـ136 وأحكام تتراوح مابين السجن والسجن المشدد لـ 341 والبراءة لـ 154 متهمًا
المعزول
محمد مرسي رئيس الأهل والعشيرة ومندوب المقطم في الاتحادية والذى عزله الشعب المصري من منصب رئاسة الجمهورية بعد ثبوت خيانته تمت محاكمته امام القضاء المصرى وكانت بداية المحاكمة في قضية احداث الاتحادية في نهاية عام 2013 امام المستشار احمد صبري يوسف حيث أدانته المحكمة واصدرت ضده حكمها بالسجن عشرين عامًا ليصبح حكمًا باتًا ونهائيًا بعد أن أيدته محكمة النقض توالت بعدها الاحكام ضده في قضايا أخرى أبرزها قتل المتظاهرين، والتخابر، واقتحام السجون، وإهانة القضاء، وصدرت ضده أحكام قضائية بالسجن.
وفي قضية التخابر مع قطر قضت محكمة النقض في سبتمبر فى 2017، بتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق محمد مرسي، بتهمة تسريب وثائق ومستندات مهمة صادرة من أجهزة سيادية مصرية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية ونقلها إلى دولة قطر وقناة الجزيرة.
وفي ديسمبر من العام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المعزول، بالحبس 3 سنوات، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها.
وألغت محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية الحدود الشرقية واقتحام السجون، وقررت إعادة محاكمته من جديد، فيما مازالت قضية التخابر مع حماس متداولة، وهي القضية التي توفي فيها المعزول خلال نظرها، حيث جرى أثناء محاكمته في قضية الحدود الشرقية وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب محمد مرسي الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة 5 دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأثناء وجوده وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، حيث نقل فورًا للمستشفى ليتبين وفاته.
أحكام نهائية
ومن المعزول لقيادات الجماعة الإرهابية؛ حيث قضت محكمة النقض بأحكام نهائية في قضايا اقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير عام 2011 والتخابر مع جهات ومنظمات وجماعات مسلحة خارج القطر المصري، بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق الإرهابي محمد بديع والذي كان يشغل منصب المرشد العام للجماعة، إلى جانب 3 من قيادات الجماعة وهم محمد سعد الكتاتني، ومحيي حامد، ومحمد البلتاجي.
وقد رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحيي حامد، وخالد سعد حسنين، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي، وكذلك رفض الطعن المقدم من 3 من المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وهم كل من عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، ورفض الطعن المقدم من كل من محمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخه على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
مذبحة كرداسة
كما أيدت محكمة النقض الحكم على 135 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وذلك في القضية المعروفة إعلاميا «مذبحة كرداسة» حيث قضت بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهمًا بالقضية.
كما رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 15 متهمًا آخرين، وقضت بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ 4 متهمين، ومتهم آخر 7 سنوات فى القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهمًا لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ»مذبحة كرداسة».
وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتب الإرشاد” وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومى، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي.
اغتيال المستشار هشام بركات
كما أصدرت محكمة النقض حكمها في قضية اغتيال النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات بتأييد إعدام 9 متهمين وبراءة 5 متهمين ومعاقبة متهم بالحبس سنة.
أجناد مصر
قضت محكمة النقض برفض طعن 18 إرهابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام السجن المشدد مابين 10 و 5 سنوات..
داعش الصعيد
وقضت محكمة النقض بمعاقبة ٢٠ متهمًا بالسجن المشدد ٧ سنوات وتأييد السجن ٥ سنوات لـ 3 من المتهمين و ١٠ سنوات مشددة لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـتنظيم داعش الصعيد.
متظاهرو البحيرة
أيضًا قضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بتغريم كل متهم منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بتنظيم تظاهرة دون تصريح وانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة.
كتائب أنصار الشريعة
وأيدت محكمة النقض الإعدام لـ ٣ متهمين والمشدد ١٠ سنوات لـ ٣ آخرين وتأييد السجن المؤبد لـ ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة.
فض اعتصام النهضة
وقضت محكمة النقض، برفض طعون 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” على أحكام السجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 52 آخرين، والسجن سنة لاثنين، والسجن 3 سنوات لمتهم، وأقرت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الموضوع.
أحداث العدوة
وقضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و ٢٤٨ من المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة وتأييد أحكام المؤبد والسجن المشدد والحبس ضدهم.
كما قضت بتأييد حكم محكمة جنايات المنيا بالسجن المُشدد ما بين 3 إلى 15 عامًا على 53 متهمًا وتغريمهم 4 ملايين و1010 جنيهات قيمة التلفيات؛ لإدانتهم بالتورط فى أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
عنف المطرية
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المطرية” على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10سنوات وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد لـ 14 متهمًا في أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ 14 متهمًا.
فض اعتصام رابعة
وفي يونيو 2021 أصدرت محكمة النقض حكمها بإعدام 12 متهمًا في قضية فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر، ورفض الطعون المقدمة من 321 متهما وتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وشملت أحكام الإعدام كلا من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية: (عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، ومصطفى الفرماوي) مع تخفيض العقوبة الصادرة بالإعدام بحق 31 متهمًا إلى السجن المؤبد.
كما رفضت طعون 66 محكوما عليهم، بأحكام صادرة بالسجن ضدهم في إعادة إجراءات محاكمتهم، بقضية فض اعتصام رابعة وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ51 متهمًا، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث قصّر، فيما صححت عقوبة 8 متهمين بتغليظها.
«خلية ابراج الضغط العالي»
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإدانة المتهمين في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ»خلية تفجير أبراج الضغط العالي»، والتي تضمنت السجن المؤبد بحق 34 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ11 آخرين، لإدانتهم بتنفيذ عمليات تفجير أبراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء في عدد من المناطق.
وفي احداث عنف سوهاج، قضت محكمة النقض، بقبول طعن 13 متهمًا فى أحداث عنف سوهاج التي وقعت في 2018، وقضت ببراءتهم، بعد أن كانت محكمة الجنايات أصدرت أحكامًا ضدهم بالإدانة شملت توقيع عقوبات بالسجن المشدد 3 سنوات.
خلية حلوان
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحق المدانين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية حلوان الإرهابية والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في 9 يناير 2016، ورفضت الطعون المقدمة من المتهمين.. حيث شملت الأحكام معاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 متهمين آخرين.
وفى عام 2022 أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد حكم محكمة الجنايات بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»أحداث قسم شرطة العرب».
كما أيدت معاقبة كل من مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات قسم العرب والضواحى بورسعيد؛ لاتهامهم فى أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، براءة 59 متهمًا.
أحداث عنف المنيا
كما أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق 52 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث رفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم من محكمة جنايات المنيا لارتكابهم جرائم العنف والإحراق العمد والتخريب واستعراض القوة والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين والشروع فى القتل خلال أعمال التجمهر التى شهدتها منطقة العدوة بمحافظة المنيا فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وفض الاعتصامين المسلحين للجماعة الإرهابية بمنطقتى رابعة والنهضة.
اللجان النوعية
كما رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من 21 متهمًا على رأسهم عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للمعزول محمد مرسي وآخرين بقضية اللجان النوعية للجماعة الإرهابية، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 عامًا ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
وفي غرفة عمليات رابعة قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و17 آخرين من قيادات الإخوان وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات الجيزة الصادر ضدهم برئاسة المستشار معتز خفاجى بالمؤبد والسجن المشدد 5 سنوات لـ15 آخرين، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من مفتي جماعة الإخوان الإرهابية عبدالرحمن البر واثنين آخرين على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بقطع طريق قليوب وقضت بتأييد الحكم.
كما قضت محكمة النقض، بتأييد الإعدام لـ6 متهمين، وبراءة 47 متهمًا، في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا.
اللواء نبيل فراج
وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ3 متهمين، وتخفيف العقوبة لـ4 آخرين بالسجن المؤبد، ورفض طعن 5 آخرين بتأييد عقوبة السجن المشدد، لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج، وجاء حكم الإعدام لـ»محمد سعيد سعد، وصلاح فتحى النحاس، ومحمد عبدالسميع»، وحكم المؤبد لـ»مصطفى محمد محمد الشاهد، وشحاته موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج».
كما قضت محكمة النقض بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين في قضية استشهاد معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت الطعون في القضية التى حملت رقم 6771 لسنة 2013 جنايات ثالث الإسماعيلية كلى 2044 لسنة 2013 جنايات كلى الإسماعيلية.
خلية إمبابة
وقضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 5207 لسنة 86 قضائي المقدم من 16 متهمًا على حكم الإعدام والسجن المشدد الصادر ضدهم، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ»خلية إمبابة»، وتأييد الاحكام.
أحداث عنف الزقازيق
وقضت محكمة النقض،برفض الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام السجن الصادرة من جنايات الزقازيق وتأييد أحكام السجن المشدد 3 سنوات بحق 81 متهمًا في أحداث عنف الزقازيق لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتظاهر واستعراض القوة.
كما قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 27 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث إخوان دمياط، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتأييد السجن المشدد 10 سنوات.
أحداث عنف بني سويف
وقضت محكمة النقض بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان بدلا من 12 عامًا والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من 2 حتى الـ39 وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث بنى سويف» لاتهامهم بحرق مركز شرطة «ببا» والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013 وشمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.
كتائب حلوان
كذلك قضت محكمة النقض بتأييد حكم إعدام 7 أشخاص وسجن عشرات آخرين متهمين بتشكيل مجموعات مسلحة في قضية تنظيم كتائب حلوان التي تعود وقائها لعام 2015، فيما برأت 7 متهمين آخرين مما أسند اليهم، لتصبح الأحكام الصادرة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من 4 متهمين وتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لمدة 10 سنوات.
وعدلت النقض العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على 5 من المتهمين، لتكون السجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما عدلت العقوبة المقضي بها على كل 7 متهمين لتكون السجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وعدلت النقض أيضا العقوبة المقضي بها على ثلاثة متهين آخرين لتكون السجن لمدة 10 سنوات.
ورفضت النقض الطعون المقدمة من باقي المتهمين على الأحكام الصادرة ضده.
اقرأ أيضا:
في الجمهورية الجديدة| من العقاب إلى التأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا
أساتذة الطب النفسي والاجتماع والقانون يحللون حادث حدائق الأهرام
بزعم الاستثمار في العقارات.. جمعوا ملايين الجنيهات من الضـحايا
