الغذاء.. والإسكان

مع متابعة حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية (وما يصاحبها أحيانا من عنف، قد يصل إلى حد تعدى بعض المواطنين على القيادات التنفيذية المسئولة عن هذه الحملات، كما حدث فى قرية المجاز الشرقى بمحافظة كفر الشيخ).. نجد هناك من يؤيد تلك الحملات، وهم أغلبية.. وهناك من يتعاطف مع من أزيلت مبانيهم، وهم أقلية.
ومن خلال هذه المتابعة..

هناك مخرج.. من شأنه أن يحل هذه المعادلة الصعبة، ويحقق التوازن المطلوب.. أى توفير السكن، مع الحفاظ على الأرض الزراعية قدر الإمكان.. أى تحقيق الأمن السكنى والأمن الغذائى معًا.

والحل يقوم على: تحديد الأحوزة العمرانية (الكردونات) للقرى والمدن.. والسماح بالبناء على الأراضى التى تقع داخلها، وفق نظام وتنظيم مخطط له.. وهكذا تتوقف عشوائية البناء على الأرض الزراعية والبناء عليها بلا ضابط ولا رابط، وهو ما نطلق عليه التعدى على الأرض الزراعية.

ومشاركة منظمات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات الخيرية.. بإضافة السكن (حيث يعد السكن من السكينة) إلى مجالات المساعدة التى تقدمها للفقراء.. خاصة فى ظل ارتفاع القيمة الإيجارية للمساكن المتواضعة للغاية.

وغزو الصحراء.. بخلق مجتمعات عمرانية: بإقامة مشروعات زراعية (استصلاح واستزراع الأراضي، لتعويض ما افتقدناه من أرض زراعية فى الفترة الماضية من جراء هذه العشوائية المشار إليها).. ومشروعات صناعية وسياحية.. وبإقامة مدن جديدة. وهو ما توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، فى الآونة الأخيرة.  

ومن شأن ذلك: استيعاب ملايين البشر، والحد من الكثافة السكانية العالية التى تعانى منها الدلتا وبالتالى الحد من الحاجة إلى البناء على أرضها الزراعية ووقف التعدى عليها بالبناء العشوائي. مما يساهم فى الحفاظ على الرقعة الزراعية اللازمة لإنتاج وتوفير الغذاء، وسد الفجوة الغذائية فى ظل الزيادة السكانية المطردة. 

وخلق فرص عمل للشباب والهبوط بنسب البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وزيادة الإنتاج.. والحد من الاستيراد وزيادة التصدير (وما يترتب على ذلك من زيادة حصيلة العملات الصعبة، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسن ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وزيادة الدخل القومي، وغير ذلك وكله خير).
وهكذا يكتمل الأمن السكنى والأمن الغذائى والأمن الاجتماعى وكل الأمن الوطنى والقومي.