بعد أن اجتمع المصريون على قلب رجل واحد وقرروا استعادة هوية دولتهم ومواجهة أعداء الوطن والحياة فى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، جاء الشعب بقيادة وطنية مخلصة وضعت الوطن نصب عينيها ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وقررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التى عاشها الشعب المصرى لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فبعد أن مرت البلاد بكثير من التحولات والتغيرات الصعبة منذ ثورة ٢٥ يناير كان نتيجتها انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار وعانت البلاد من الأزمات الاقتصادية وتوقفت التنمية نهائيًا، وبدا أن كل شىء على وشك الانهيار، إلى أن جاءت ثورة ٣٠ يونيو التى فتحت أبواب الأمل والاستقرار وكانت وراء انتقال مصر من دولة آيلة للسقوط إلى دولة ذات مكانة وقيمة إقليمية ودولية، وعلى مدار الـ١٢ سنة الماضية حققت الدولة المصرية إنجازاتٍ غير مسبوقة بكل المقاييس فى كافة النواحى الخدمية والتنموية لتُحسن جودة الحياة على مختلف المستويات، هذه المشروعات العملاقة غيّرت وجه الحياة فى كل محافظات الجمهورية أبرزها: إنجازات فى البنية التحتية، الطرق، الإسكان، استصلاح ملايين الأفدنة.
القضاء على العشوائيات الخطرة، تطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، بناء مدن الجيل الرابع العملاقة، القضاء تمامًا على أزمة انقطاع الكهرباء، إطلاق برامج مثل: «تكافل وكرامة» لتقديم شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وغيرها من المشروعات العملاقة سواء فى محور قناة السويس أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.. «أخبار اليوم» ترصد ما تحقق من إنجازات خلال ١٢ عامًا بعد ثورة الشعب.
شهدت مصر تنفيذ مسار إصلاحى وتنموى شامل بعد ثورة ٣٠ يونيو، وقررت القيادة السياسية أن تنعكس ثمار الإصلاح الاقتصادى على حياة المواطنين بشكل إيجابى يلمسه الجميع على حد سواء، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة فى تاريخ مصر، ووجد المواطن نفسه أمام إنجاز جديد وافتتاح لمشروع عملاق بشكل يومى، وهو ما تمثل فى الآلاف من مشروعات للبنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادى.
ونجحت الدولة فى تنفيذ أكثر من ٢٥ ألف مشروع ضمن عملية تنمية شاملة قامت بها الدولة، وحققت من خلالها العديد من الإنجازات، وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة..
وتكشف المقارنة بين أوضاع الاقتصاد المصرى فى عام 2013 وما وصل إليه بحلول عام 2026 حجم التحول الذى شهدته الدولة، ففى عام 2013 كان الاقتصاد يعانى من تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 15 مليار دولار، وارتفاع البطالة إلى نحو 13.2٪، وتباطؤ النمو الاقتصادى إلى أقل من 3٪.
فضلًا عن أزمة حادة فى قطاع الطاقة وانخفاض معدلات الاستثمار، أما الوضع الآن فقد ارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من 53.134 مليار دولار خلال شهر مايو من عام 2026، وتراجع معدل البطالة إلى نحو 6.3٪ خلال عام 2025، فيما حافظ الاقتصاد على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية، ليظل من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود فى المنطقة، وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا فى أداء الاقتصاد الكلى، حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى من نحو 288 مليار دولار إلى 430 مليار دولار خلال 2026.
خبراء استراتيجيون: القوات المسلحة انتصرت على الإرهاب وأمنت الحدود
بيقظة أبنائها المخلصين.. حـــــدود مصــــر مــــؤمنـة بالكامــل
بعد إعجاز القضاء على العشوائيات الخطرة.. العمــران بطــول وعرض المحروســة
