رسائل «البيت الأبيض» تتجاوز الإسكان.. خطوة أربكت المشهد السياسي الأمريكي

كتبت دينا الأدغم  

في خطوة تعكس طبيعة الاستقطاب السياسي المتصاعد في الولايات المتحدة، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء مراسم توقيع مشروع قانون للإسكان، والذي حظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مفضّلًا توجيه ثقله السياسي نحو الدفع بمشروع قانون يتعلق بتشديد إجراءات التصويت، في قرار أثار انتقادات من قادة الحزب الديمقراطي.

اقرأ أيضا | البحرين تحتضن اجتماعًا دبلوماسيًا رفيع المستوى بين أمريكا ودول الخليج

وذكرت صحيفة The Guardian أن ترامب ألغى مراسم التوقيع على مشروع القانون، الذي كان يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بأزمة الإسكان في الولايات المتحدة، بهدف زيادة الضغط على الكونجرس لإقرار مشروع SAVE America Act، الذي يتضمن اشتراط تقديم ما يثبت الجنسية الأميركية للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية، باعتباره أحد أبرز أولويات الإدارة.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية واضحة، إذ فضّل الرئيس الأميركي خوض معركة تشريعية تتعلق بقوانين الانتخابات على إقرار مشروع يحظى بتوافق نسبي، وكان من الممكن أن يُسجل إنجازًا في أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن الأميركي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات.

ونقلت الصحيفة عن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن قولها إن قرار ترامب يعكس تجاهلًا لمعاناة ملايين الأميركيين الذين يواجهون أزمة سكن متفاقمة، معتبرة أن تأجيل مشروع القانون يُظهر تغليب الحسابات السياسية على القضايا المعيشية الملحّة.

ويأتي هذا التطور في سياق جدل مستمر داخل الولايات المتحدة بشأن قوانين الانتخابات؛ إذ يؤكد الجمهوريون أن تشديد إجراءات التصويت يهدف إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية، بينما يرى الديمقراطيون أن هذه الإجراءات قد تُقيد حق بعض الفئات في المشاركة السياسية.

ويرى مراقبون أن قرار ترامب يعكس ترتيبًا واضحًا لأولويات الإدارة، حيث تتقدم ملفات الانتخابات على التشريعات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما قد يزيد من حدة الانقسام داخل الكونغرس، ويؤخر إقرار تشريعات تحظى بتوافق بين الحزبين.

وبحسب The Guardian، فإن هذه الخطوة تؤكد أن ملف الانتخابات سيظل محورًا رئيسيًا في الأجندة السياسية للإدارة الأميركية خلال المرحلة المقبلة، حتى وإن جاء ذلك على حساب ملفات داخلية ملحة، من بينها أزمة الإسكان التي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة.