مدبولى: إعداد دراسة نهائية للعروض تمهيداً لعرضها على الرئيس

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على التوسع فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة القادمة، من خلال تنفيذ محطات حديثة وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، وبالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس  الوزراء، أمس لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأشار مدبولى إلى أن هناك عروضًا متعددة من شركات عالمية تتلقاها الحكومة حالياً لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتوسع فى تلك المشروعات. وشدد على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال، لتعظيم القيمة المضافة، ونقل أفضل التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة عن العروض المقدمة من مختلف الشركات لتنفيذ محطات التحلية؛ تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتمت دراسة العروض المقدمة منها.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتحديد عدد من محطات التحلية المطلوب إنشاؤها، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع  وزارات: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأكدت أن الوزارة لديها رؤية متكاملة بشأن هذا الملف، وهناك استعداد للتعاقد مع أفضل العروض المقدمة فى هذا الشأن.

 كما استعرضت موقف «الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 - 2050»، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذى الحالى لمحطات التحلية. وأوضحت أنه توجد حالياً 129 محطة قائمة، بطاقة 1.4 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألفا م3/يوم، ليصل إجمالى عدد محطات التحلية القائمة والجارى تنفيذها إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تتخطى مليونى م3/يوم.

كما استعرضت موقف المحطات المطلوب البدء فى تنفيذها، والتى شملت أربع محطات، بمحافظات: بورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وكذلك بمدينة الزعفرانة.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً تلقى العروض لتنفيذ بعض من تلك المشروعات من خلال التعاقد بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، إلى جانب العمل على إدراج بعض من هذه المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة.

وتناولت موقف محطات التحلية المطلوبة لتلبية الاحتياجات بالساحل الشمالى الغربى حتى عام 2030. وأكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالى 2026/ 2027، تشمل تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

 واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها، بإجمالى 14 مشروعاً بطاقة 2.4 مليون م3/ يوم. وتطرق لموقف توطين صناعة أغشية التحلية فى مصر وأوضح أنه يتم حالياً دراسة عدد من مذكرات التفاهم لتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.