ثمن النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة المستمر بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وقال النائب علي مهران إن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قدموا الكثير للوطن على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.
وأضاف أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شمول الزيادة للمعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمعاشات الاستثنائية، بالإضافة إلى معاشات العجز الجزئي الإصابي، يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد النائب علي مهران أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل اتخاذ قرارات داعمة للمواطنين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحافظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، ويترجم أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس التزام القيادة السياسية بوضع المواطن في مقدمة أولوياتها، والعمل المستمر على تحسين جودة الحياة وتوفير سبل العيش الكريم لجميع المصريين.

التأمينات: زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه سنويًا
رئيس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
برلمانية: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يرسخ ركائز العدالة الاجتماعية





