«رسالة طمأنة من الحكومة».. ورستم: 39.5٪ زيادة بمخصصات الصحة و25٪ للتعليم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس - برئاسة المستشار هشام بدوى - نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 2026/2027، وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تقدير إجمالى استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 4 تريليونات و175 مليارًا.جرت المناقشات بحضور وزيرى المالية والتخطيط، وسط مطالبات من النواب بضرورة أن تتجاوز الموازنة مجرد الأرقام والاعتمادات المالية إلى انعكاس مباشر على مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين، والتأكيد على أهمية القطاع السياحى لدفع عجلة النمو وأهمية تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة. وأحال المجلس التقرير إلى الحكومة مع التشديد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات، التى تركزت على ضبط الأداء المالى، وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال المناقشات طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل لجنة بشأن الأرقام فى الموازنة العامة، مشددا على أن هناك أرقاما غير دقيقة، كما تساءل عن النسب المخصصة بشأن المساهمة التكافلية فى التأمين الشامل.
ورد أحمد كجوك وزير المالية على ما أثير بشأن الأموال المخصصة لهيئة التأمين الصحى الشامل، موجها رسالة طمأنة لجميع النواب، قائلا: «نحن نعمل الصح وجميع المخصصات سوف تذهب إلى هيئة التأمين الصحى الشامل دون أى انتقاص أو تأخير».
وقال الوزير سنأتى بتعديلات لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى حتى نخفف الأعباء وننفذ طلبات رجال الأعمال بشأن المساهمة التكافلية، مشددا على أهمية هذا الايراد لهيئة التأمين الصحى الشامل لأنه مشروع قومى، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة ستتحول تلقائيا إلى هيئة التأمين الصحى وهذه رسالة طمأنة، مؤكدا أن المخصصات سوف تذهب إلى هيئة التأمين الصحى الشامل فى المواعيد المحددة دون تأخير».
من جانبه أكد د. أحمد رستم وزير التخطيط - خلال كلمته بالجلسة العامة - أن خطة التنمية للعام المالى الجديد تستهدف زيادة معدلات الاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم، موضحا أن مخصصات قطاع الصحة فى خطة التنمية الجديدة تشهد زيادة بنسبة 39.5٪، وذلك بهدف توفير كل أوجه الدعم للقطاع، لافتا إلى أن مخصصات التعليم الكلية ستشهد زيادة بنسبة 25٪ خلال العام المالى المقبل.
وحول مستهدفات الناتج المحلى الإجمالى، أشار الوزير إلى استناد الحكومة إلى قواعد راسخة ومتسقة مع المعايير الدولية فى احتساب الناتج المحلى، حيث يتم الحساب وفقا لإجمالى الاستخدامات، والتى تشمل الاستهلاك الخاص والعام والإنفاق الحكومى، إلى جانب صافى الصادرات والواردات.
وأضاف وزير التخطيط، أن الادخار يتم اشتقاقه من الناتج المحلى الإجمالى وليس جزءاً منه، مشيرا إلى أن مستهدف الناتج المحلى للعام المالى الجديد يبلغ 24.5 تريليون جنيه.