أكد البنك المركزي المصري، ضرورة أن تكون التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطتهم بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان بهدف احكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بجلسته المنعقدة في 17 يونيو 2026، أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاصة بالشركة، وعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بتاريخ 21 يونيو 2026 بشأن عدم منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل زيادة رأس المال أو توزيعات الأرباح.
وقال البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 24 مارس 2003، والمتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ (٢٥) المقررة وفقا للقانون"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن "عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان".
اقرأ أيضًا| تعرف على مميزات تطبيق معيار 20022 ISO لرسائل السويفت في التحويلات داخل مصر
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي تعزيز الشراكة الاقتصادية
توقيع 13 اتفاقية تاريخية لدعم النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء
«الأجانب» يقودون قطار الأرباح.. البورصة تستهل الأسبوع بمكاسب 20 مليار جنيه
