استراتيجية وطنية لمراكز البيانات| عصمت: خطة عمل للدعم والاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد د. محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، فى ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45%.

وأشار وزير الكهرباء إلى آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسى على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتى تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل فى حجم البيانات التى تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس رأفت هندى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور القيادات المعنية فى القطاعات الثلاثة، ومسئولى التنسيق والقائمين على صناعة مراكز البيانات، لبحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية فى مصر.

أكد الوزراء خلال الاجتماع، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى المجال، وأن الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية.

وأشاروا فى الوقت ذاته إلى الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجى تنفيذى للاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة فى مجال الرقمية والطاقة المتجددة وقدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التى شهدت عملية إعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير. من جانبه أكد المهندس رأفت هندى أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجارى إعدادها لجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات.

واستعرض د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح إقامة هذه المشروعات بها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها بالإضافة للحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات بما يساهم فى استقطاب كبرى الشركات العاملة فى المجال وزيادة حجم الصادرات.