اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي تؤيد تأجيل الدورة 42

أكدت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي أن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص إقامة الدورة الثانية والأربعين للمهرجان، رغم ما يحمله من قسوة على محبي المهرجان والعاملين به، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الراهنة التي يمر بها الحدث السينمائي العريق.

وأوضحت اللجنة أن ضيق الوقت، وحجم التحديات التنظيمية والإدارية القائمة، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية وشاملة خلال بضعة أسابيع أو أشهر، كلها عوامل تجعل من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ مهرجان الإسكندرية السينمائي ومكانة مدينة الإسكندرية ودورها الثقافي.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة تأييدها لما يطرحه عدد كبير من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي من تأجيل إقامة الدورة الثانية والأربعين إلى عام 2027، على أن يتم استثمار العام المقبل في تنفيذ إصلاحات جادة وشاملة تضمن عودة المهرجان بصورة تليق بتاريخه العريق، وبالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما المنظمة له، وتُجنب تكرار الأخطاء والأزمات التي شهدتها الدورات الأخيرة.

وأكدت اللجنة أن المطلوب في المرحلة الحالية ليس مجرد إقامة دورة جديدة بأي ثمن، وإنما العمل على استعادة الثقة في المهرجان وإعادة تقديمه بوصفه حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا يليق بمدينة الإسكندرية وبمكانته كأحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.

وفي سياق متصل، شددت اللجنة الطارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي على أنها ليست بديلاً عن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ولا تسعى إلى إنشاء أي كيان موازٍ أو منافس لها، وذلك ردًا على ما أبداه عدد من أعضاء الجمعية من تخوفات بشأن طبيعة دور اللجنة ومستقبلها.

وأكدت اللجنة أنها تنطلق من إيمان كامل بأن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما هي البيت الشرعي والتاريخي للنقاد والكتاب السينمائيين في مصر، وأن مهرجان الإسكندرية السينمائي يستمد مكانته وشرعيته من ارتباطه الوثيق بها.

وأوضحت أن مهمتها تقتصر على المساهمة في تجاوز الأزمة الراهنة والدفع نحو إصلاحات تضمن استعادة الجمعية والمهرجان لدورهما ومكانتهما، وليس الحلول محل الجمعية أو الانتقاص من شرعيتها أو دورها التاريخي.

وقالت اللجنة في بيانها: «لسنا ضد الجمعية، بل ضد استمرار أزمتها. ولسنا بديلاً عنها، بل نعمل من أجل استعادة قوتها ودورها ومكانتها».

وجددت اللجنة التأكيد على عدد من المبادئ الأساسية التي تحكم عملها، وفي مقدمتها أن اللجنة الطارئة إجراء استثنائي فرضته الأزمة الحالية، وأنها لا تسعى إلى إنشاء كيان بديل أو منافس للجمعية، وأن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ستظل المظلة الشرعية والتاريخية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

كما أكدت أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة يتمثل في دعم مسار الإصلاح داخل الجمعية والمهرجان، لا الحلول محلهما، وأن مهمة اللجنة تنتهي فور تحقيق أهداف الإصلاح وعودة الجمعية إلى أداء دورها الطبيعي بما يضمن استقرار المهرجان واستعادة مكانته الثقافية والسينمائية.