«النواب» يواصل مناقشة الموازنة ويشدد على تقليل الاقتراض والاهتمام بالإنتاج

واصل  مجلس النواب أمس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وطالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة بزيادة مخصصات التعليم والصحة ، والاهتمام بالصرف الصحى فى القرى وتقليل الاقتراض وزيادة الإنتاج. وأعلن السيد القصير عضو مجلس النواب موافقته على الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا أنها تتضمن بعض المؤشرات الإيجابية والإجراءات التى تستهدف الى تحفيز الاستثمارات والاهتمام بالتنمية البشرية. وأكد القصير ان الموازنة مازالت تحت ضغط الدين وتعتمد على القروض ، مطالبا بزيادة الإنتاج ودعم منظومة الامن الغذائى والتسعير التنافسى للمحاصيل الزراعية والاسراع فى تقنين أراضى المزارعين ودعم الصادرت. وأوضح أن قطاع التعليم يحتاج إلى دعم اضافى فى موازنة الحكومة الجديدة وقطاع الصحة أيضا ، كما يجب تطوير النظم المحاسبية فى مختلف القطاعات.
وأكد النائب محمد صبحى ان السؤال الأهم الذى يجب طرحه هو مدى قدرة الموازنة العامة للدولة عن التعبير عن اولويات الحكومة فى المرحلة المقبل وانعكاسها على احتياجات المواطن الذى لا يهمه الأرقام ولكن يهمه احتياجاته.
وأوضح ان محافظة المنوفية خير مثل على ذلك وأنها تعانى من تدهور شديد فى الصرف الصحى، مطالبا بزيادة اعتماد المحافظة فى الموازنة. وانتقد النائب أحمد الحديدى الحكومة، مؤكدا أن أرض الواقع يعكس ما تطرحه الحكومة فى الموازنة. وتساءل أين أثر هذه الأرقام على حياته اليومية من التعليم والصحة والخدمات الأساسية ؟ موضحا ان مدينة المنزلة تعانى من تدهور فى الصرف الصحى وعدم وصول المياه فى بعض القرى ، قائلا: أتحدى وزير الإسكان او أى مسئول يقدر يعيش يوما بدون مياه.
وأكد النائب حسين الهريدى أن الحكومة لكى تستطيع تطبيق الموازنة تحتاج للقروض بشكل مستمر لتسديد فوائد وأقساط الديون.
وقال الهريدى : « كل جنيه يدفعه المواطن يخصم منه نصف جنيه تتجه لتسديد ديون الحكومة .. يعنى احنا فى الوقت اللى بنقول فيه هنخفض الدين العام للدولة نجد بعدها الحكومة تعرض على المجلس اتفاقيات بقروض جديدة»
وقالت مروة هاشم عضو مجلس النواب أن هناك قرى أقصى طموحها ان يكون لديهم صرف صحى أو شبكة مواصلات.