وزير الري: تمكين روابط مستخدمي المياه وتطبيق صارم لإجراءات حماية النيل من التلوث

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لاستعراض إجراءات الوزارة لتعظيم دور ومشاركة روابط مستخدمي المياه، ومتابعة آليات التنفيذ الصارم للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية المجاري المائية من التلوث، وذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وانطلاقًا من قناعة الدولة بأن المزارع المصري شريك أساسي في حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها والحفاظ على استدامتها للأجيال المقبلة.

اقرأ أيضًا.. سويلم: توسعة الترع بالإسكندرية

واستعرض سويلم خطة الوزارة لتعزيز دور روابط مستخدمي المياه، بما يحقق نقلة نوعية في أسلوب إدارة المنظومة المائية من خلال العمل المشترك بين أجهزة الوزارة والروابط المؤهلة، حيث تشمل مهام الروابط المشاركة في إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية والمساقي الخصوصية، بما يضمن عدالة التوزيع ووصول المياه إلى جميع المنتفعين في التوقيتات المناسبة.

كما تتضمن مهام الروابط المشاركة في أعمال الصيانة الدورية وتطهير شبكات الري والصرف، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة المائية وتقليل الفواقد، إلى جانب تنفيذ حملات توعية ميدانية لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع المزارعين على تطبيق نظم الري الحديث وحماية منشآت الري من التعديات.

وشدد وزير الري على أهمية الدور الرقابي والمجتمعي لروابط مستخدمي المياه في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، والذي يتضمن إجراءات حاسمة لمواجهة تلوث نهر النيل والترع والمصارف من خلال إلقاء القمامة والمخلفات والملوثات المختلفة.

ووجه سويلم بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه لرصد أي مخالفات أو تعديات على المجاري المائية بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة المائية.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تمثل أحد أهم الأدوات لضمان وصول المياه إلى جميع الأراضي الزراعية بكفاءة، والحفاظ على الموارد المائية، مشيرة إلى أن تعزيز دور روابط مستخدمي المياه يمثل مرحلة جديدة من التعاون والثقة بين الدولة والمزارعين لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه.