جبهة قانونية جديدة| المدعون العموميون بأمريكا يفتحون تحقيقاً موسعاً ضد OpenAI

تواجه شركة OpenAI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضغوطاً تشريعية متزايدة عقب تقارير تفيد بفتح مجموعة من المدعين العموميين في الولايات الأمريكية (State Attorneys General) تحقيقاً موسعاً حول ممارسات الشركة.

ويمثل هذا التحرك جبهة قانونية وتنسيقية جديدة تهدف إلى فحص الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك، وخصوصية البيانات، ومدى التزام الشركة بالمعايير التنافسية العادلة في السوق.

وتأتي هذه الخطوة الجماعية من قِبل المدعين العموميين لتعكس القلق الحكومي المتزايد بشأن النفوذ السريع للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمته روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، ومدى تأثير هذه التقنيات على حقوق المستخدمين وسلامة البيانات العامة والخاصة.

محاور التحقيق: حماية المستهلك والخصوصية تحت المجهر

تتركز التحقيقات التي يقودها المدعون العموميون عادةً على عدة محاور قانونية وتنظيمية رئيسية، أبرزها:

1. حماية المستهلك والبيانات: التحقق من كيفية جمع الشركة لبيانات المستخدمين وتدريب نماذجها اللغوية الضخمة، ومدى شفافيتها في توضيح المخاطر والمغالطات (Hallucinations) التي قد تنتجها هذه الأنظمة وتؤثر على القرارات الحياتية أو المهنية للمستهلكين.

2. شروط الخصوصية والأمان: فحص آليات حماية القاصرين، وكيفية التعامل مع الثغرات الأمنية التي قد تؤدي إلى تسريب البيانات الشخصية أو المحادثات السرية للمشتركين.

3. التنافسية العادلة في السوق: النظر في الهيكل التجاري للشركة والتحالفات الاستراتيجية الضخمة التي عقدتها مؤخراً، ومدى تأثيرها على تقويض المنافسة الحرة للشركات الناشئة في القطاع ذاته.

اقرأ ايضا لتمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي| «OpenAI» تستحوذ على منصة الحوسبة السحابية «Ona»

ضغوط متراكمة على وادي السيليكون

لا يُعد هذا التحقيق هو الأول من نوعه؛ إذ تواجه OpenAI والشركات المنافسة لها بالفعل سلسلة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قِبل مؤلفين، وفنانين، ومؤسسات إعلامية كبرى بتهم انتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر استخدام موادهم المحمية دون إذن لتدريب النماذج الذكية. ومع ذلك، فإن دخول المدعين العموميين للولايات على الخط يمنح الأزمة بعداً سيادياً وتنفيذياً، نظراً للصلاحيات الواسعة التي يمتلكونها في فرض غرامات مالية باهظة أو إلزام الشركات بتغيير بنيتها التشغيلية.

محللون في الشؤون القانونية للقطاع التقني، قالوا: "إن التحقيقات المنسقة من قِبل المدعين العموميين في الولايات تمثل تاريخياً التهديد التنظيمي الأسرع والأكثر تأثيراً على شركات التكنولوجيا الكبرى، كونها تتحرك بمرونة أكبر وغالباً ما تنتهي بفرض تسويات قانونية صارمة تعيد تشكيل نموذج العمل التجاري للشركات المستهدفة".  

التداعيات المتوقعة على مستقبل الذكاء الاصطناعي

يرى خبراء التقنية أن هذا التصعيد التنظيمي قد يضطر OpenAI والشركات الحليفة لها إلى إبطاء وتيرة طرح بعض الميزات التجريبية، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز أنظمة الامتثال القانوني والأمن السيبراني. كما قد يسرّع هذا التحقيق من جهود الكونغرس الأمريكي لسن تشريعات فيدرالية شاملة تحكم قطاع الذكاء الاصطناعي، بدلاً من ترك الأمر للمبادرات الفردية لكل ولاية.

وحتى إعداد هذا التقرير، تترقب الأوساط التقنية والمالية الرد الرسمي لشركة OpenAI وخلفيات تحركات المدعين العموميين، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول كيفية موازنة الحكومات بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق القانونية للمجتمعات.