إيرين سعيد: «النواب» يناقش أزمة التسعير والشكاوى من العدادات الكودية.. الثلاثاء

أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن ملف العدادات الكودية سيكون على طاولة المناقشات البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات متتالية في الثالثة والرابعة والخامسة مساءً، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار الوزاري الخاص بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية وتطبيق تسعير موحد دون تدرج.

وقالت النائبة إن القرار قد يفرض أعباءً إضافية على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث مختلف الآثار المترتبة على تطبيقه، في ضوء الشكاوى المتزايدة الواردة من المواطنين.

وأضافت سعيد أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء وسددوا المستحقات المطلوبة، إلا أنهم ما زالوا يواجهون صعوبات في استبدال العدادات الكودية بعدادات قانونية، خاصة في الحالات الواقعة خارج الحيز العمراني أو المرتبطة بمخالفات سابقة.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها المحليات ووزارة الكهرباء، لتنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى التيسير على المواطنين، موضحة أن بعض المواطنين يتعرضون لتعطيل الإجراءات بعد استكمال التصالح، حيث يتم إبلاغهم بعدم وجود تعليمات أو انتظار تشكيل لجان جديدة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من منظومة التصالح وتقنين الأوضاع.

وأوضحت سعيد أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أن المواطن الذي ينهي إجراءات التصالح سيكون من حقه استبدال العداد الكودي، مؤكدة أن ضم العدادات الكودية إلى أعلى سعر للكهرباء، بما يعادل الشريحة الرابعة، كان يستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات ومشكلات تستوجب التدخل والحل.

واستكملت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هناك شريحة من المواطنين لا تسمح قدرتها الشرائية بتحمل تكلفة المحاسبة وفق الشريحة الرابعة، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع البعض إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي، وهو ما يستوجب التحرك السريع لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق الدولة وتراعي الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن أسعار الكهرباء الحالية غير عادلة وحال عدم صدور توصيات تلبي المأمول من قبل اللجنة أو عدم حضور المسئولين المعنيين بالأمر فإنها ستطالب إرجاء مناقشة الطلب.