عضو بالشيوخ تتساءل عن مدى واقعية افتراضات الخطة وأسباب محدودية الإنفاق على مشروع تكافل وكرامة

تساءلت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مدى واقعية الافتراضات التي بنيت عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحتسب الخطة معدل تضخم ٩,٣٪؜ بينما تتجه الأسواق العالمية لتشديد نقدي ورفع معدلات الفائدة بعد زيادة معدلات التضخم، وهذا الأمر دائما ينعكس بأثار سلبية على الاقتصاد المصري، وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وتأثر معدل النمو المستهدف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

وقالت النائبة: بينما يتحمل الاقتصاد خطة التقشف المستمرة من ثلاث سنوات والى أجل غير محدد وما يترتب عليها من وضع سقف للاستثمارات العامة، وتوقف التنمية بشكل كبير في أنحاء البلاد عدا بعض المشروعات الخاصة بالنقل التي لا تدخر الدولة جهدا في الاقتراض لتمويلها مثال المونوريل والقطار الخفيف والقطار الكهربائي (المرحلة الأولي السخنة-العلمين)، والتي يعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنها المشروعات الأولى بالتوقف أو التأجيل عكس المشروعات الحيوية التي تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثال المستشفيات، والمدارس، ومشروعات الصرف الصحي وتوصيل المياه.

وأشارت فى كلمتها الى تعثر تنفيذ مشروعات حياة كريمة التي لم تنته مرحلتها الأولي بعد، ولم يخصص لعام الخطة القادم إلا مبلغ ٤٥ مليار جنيه، فلن يكفي لتحقيق أي انجاز في المرحلة الثانية، وتبقى قرى المرحلة الثانية، والثالثة بدون أي مشروعات تنمية منذ سنوات عديدة سابقة وسنوات أخرى قادمة.

كما تساءلت "صابر" عن توزيع مخصصات الخطة جغرافيًا، حيث لا يوجد بيان يوزع مخصصات مستهدفات الخطة على محافظات الجمهورية بحيث نستطيع الحكم على عدالة التوزيع للخطة مكانيًا، ويتبقى أن البيان الوحيد المتاح الذي يشير إلى توزيع جزء ضئيل من مخصصات الخطة هو بيان توزيع مخصصات وزارة التنمية المحلية على دواوين عام المحافظات، وهذا البيان كاشف على خلل في توزيع المخصصات، فيما لا زالت التنمية محصورة منذ عقود في المناطق الحضرية ويستفيد منها الطبقات الأقل احتياجا، فمعظم مشروعات التنمية في الفترة السابقة متركزة على المجتمعات العمرانية الجديدة، والأماكن الترفيهية الموسمية مثال المدن الساحلية.

وانتقدت كذلك غياب رؤية واضحة في الخطة بشأن سياسات مواكبة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومساحة الاهتمام بالشركات الناشئة 

وتابعت: هل الدولة جادة في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة؟، هناك مؤشرات عدة تدل على توسع جهات حكومية أو تابعة لها في مشاريع اقتصادية، فهناك تخارج من شركات لا تمثل أي تهديد لعدالة المنافسة، ودخول جهات في مشاريع جديدة، وتشير كل المؤشرات أن عدالة المنافسة فيها شبه مستحيلة، ويجب أن يكون الاتجاه الاقتصادي واضح ومعلن لا يمكن الإعلان عن توجه وتنفيذ عكسه.

وأشارت النائبة أميرة صابر، أن زيادة رقم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع هو محمل بالأثر التضخمي فلا يجب أن تسوق الحكومة أثر التضخم باعتباره انجازاً.