تنظيم السوق العقارى

أعتقد أن وزيرة الاسكان المهندسة راندة المنشاوى اتجهت الاتجاه الصحيح لضبط السوق العقارى . هذا السوق الذى امتلأ، بسبب السوشيال ميديا، بمنصات للنصب العلنى على المواطنين . حتى ان النصب يتم بشكل شبه رسمى باستخدام مواقع الوزارات نفسها أو بأسماء الوزارات التى تعرض شققا للمواطنين مثل وزارة الاسكان أو وزارة الاوقاف.

إذن التحرك الجاد من المهندسة راندة المنشاوى يتفق مع هدف الحكومة بحماية المواطن من اعلانات النصب العقارية . فقد اتجهت الوزيرة لإصدار تشريع جديد لتنظيم التسويق العقاري. التشريع يعتمد على قاعدة بيانات حقيقية موحدة لمواجهة مكالمات «اشترى وحدة سكنية»، ويمكن ان نضيف اليها استأجر وحدة سكنية ليشمل التمليك والايجار .

كشفت الوزيرة أمام مجلس النواب عن إعداد تشريع جديد يستهدف تنظيم سوق التسويق العقارى والقضاء على فوضى الاتصالات التسويقية غير المنضبطة التى يتعرض لها المواطنون بشكل متكرر.

أوضحت أن الدولة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضمن تنظيم عملية التواصل مع المواطنين وفق آليات واضحة ودقيقة .

ويهدف التشريع المرتقب إلى ضبط قطاع التسويق العقارى وتوفير بيانات موثوقة بما يسهم فى الحد من الممارسات العشوائية والاتصالات غير المرغوب فيها.

من المنتظر أن يسهم القانون الجديد فى تحسين كفاءة التسويق العقارى وتعزيز ثقة المواطنين من خلال الاعتماد على بيانات دقيقة ومنظمة.

أعتقد ان التشريع يحتاج إلى قواعد منضبطة للتسويق العقارى، ولا تكتمل الضوابط إلا بالعقاب الرادع لمن يخالف ذلك . فتكون لدينا عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه التغرير بالمواطنين أو النصب عليهم تحت وهم التسويق العقارى . وهنا لا نكتفى بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ، بل يجب أن تمتد إلى الحالات المستجدة فى عمليات النصب الاليكترونى، والتى تستخدم صفحات السوشيال ميديا كفخاخ للنصب على المواطن . وأرى ضرورة تنظيم هيئة رقابية تشرف على تنفيذ القانون، وتكون مسئولة عن تلقى شكاوى المواطنين وتحقيقها والبت فيها.

دعاء : اللهم أصلح لنا أمورنا.