منظومة التأمين الصحى الشامل ثورة علاجية أحدثت نقلة نوعية فى خريطة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، الدولة تمضى بخطى واثقة نحو استكمال أكبر مشروعاتها القومية فى مجال الصحة ، تمهيدا للتشغيل التجريبى للمرحلة الثانية باستثمارات ١١٥ مليار جنيه لخدمة ١٢ مليون مواطن فى ٥ محافظات «المنيا ، دمياط ، كفر الشيخ ، مطروح ، شمال سيناء» ، من خلال تحضير ٧٤٤ منشأة تشمل ٧٠ مستشفى و٦٧٤ مركزا صحيا ووحدة طب أسرة ، بما يحقق العدالة الصحية واستكمال بناء نظام قائم على الجودة والاستدامة.
انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل يؤكد دعم القيادة السياسية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ويرتكز على نجاح المرحلة الأولى التى أحدثت نقلة نوعية فى خريطة تقديم الخدمات الصحية التى ساهمت فى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص فى الحصول على رعاية صحية آمنة، مع ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، خاصة فى المحافظات الحدودية والنائية، بما يعزز من ثقة المواطنين فى النظام الصحى، ويضمن تقديم خدمات صحية مستدامة تلبى احتياجاتهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية، كما أن تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة يعكس التزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة فى توزيع الخدمات، وكفاءة التشغيل، وجودة الرعاية، بما يعزز قدرة القطاع الصحى على تلبية احتياجات المواطنين، ويُرسّخ مكانة مصر كنموذج إقليمى وعالمى متقدم فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وتقوم الدولة حاليا بجهود متواصلة لاستكمال بناء نظام التأمين الصحى الشامل، عبر تطوير البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الصحية، ويدعم بناء نظام صحى مستدام يلبى تطلعات المواطنين.
وانتهت الحكومة من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن آليات العمل والإجراءات التنفيذية، وذلك استنادًا إلى الخبرات المكتسبة من تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وتوحيد معايير الأداء داخل جميع المنشآت الصحية، كما تعتمد المرحلة الجديدة على منظومة رقمية متطورة تشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكترونى الكامل بين المنشآت الصحية، إلى جانب تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية، بما يسهم فى تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية، وشددت الحكومة على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، ونجحت فى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية والإدارية، بهدف تعزيز مهاراتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية تدخل مصر مرحلة جديدة أكثر اتساعًا وتأثيرًا، تستهدف ملايين المواطنين، وتعزز بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، المنظومة فى مرحلتها الثانية ليست مجرد توسع جغرافى، بل انتقال نوعى نحو ترسيخ الحق فى الصحة، وبناء نظام صحى عصرى، يعتمد على الجودة والحوكمة والتحول الرقمى، ويضع المواطن فى قلب الاهتمام، ضمن رؤية دولة تؤمن بأن الصحة هى الأساس الحقيقى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وشهدت الفترة الماضية إعداد خطط تفصيلية للمرور وإعادة تقييم المنشآت الصحية بالمحافظات المستهدفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ودمج المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش فى خطط التشغيل.
كما أن المرحلة الثانية تأتى تتويجًا لمسار إصلاحى بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2019، عندما أُطلقت المنظومة تجريبيًا من محافظة بورسعيد كنواة أولى للمنظومة الجديدة، وفى نوفمبر 2019، أعلن الرئيس التشغيل الرسمى للمنظومة بالمحافظة، لتتوسع لاحقًا فى فبراير 2021 بإطلاقها فى محافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مجمع الإسماعيلية الطبى.
وفى نوفمبر 2022، تم الإطلاق التجريبى للمنظومة بمحافظتى أسوان والسويس، قبل أن يتم الإطلاق الرسمى فى السويس ديسمبر 2024، ثم الإطلاق الرسمى فى أسوان يوليو 2025، لتكتمل بذلك محافظات المرحلة الأولى الست، وأكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة تمضى بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع فى مختلف أنحاء الجمهورية، وأضاف مدبولى أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة من خلال 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة الدولة للتوسع التدريجى فى تطبيق المشروع وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وقال د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة إن منظومة التأمين الصحى الشامل، تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسئولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة المختلفة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير القومية والدولية المعتمدة.
المرحلة الأولى :
2019 انطلاق المنظومة تجريبيًا فى يوليو داخل محافظة بورسعيد، وتم تشغيلها رسميًا فى نوفمبر من نفس العام
6 عدد محافظات المرحلة الأولى هى بور سعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان»
%86 نسبة رضاء المنتفعين فى المرحلة الأولى
4,5 مليون دواء ومستلزم طبى تم تكويدها طبقا للتكويد العالمى
5.2 مليون مواطن عدد المستفيدين من خدماتها
%100 نسبة ميكنة منشآت الرعاية الأولية
6 ملايين سجل صحى تم تسجيلها إلكترونيًا
285 مركزًا ووحدة رعاية صحية أولية
105 ملايين خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها للمنتفعين
905 آلاف مواطن غير قادر تحملت الدولة اشتراكاتهم
6 ملايين مواطن عدد المسجلين بالمرحلة الأولى
51 مليون خدمة طب أسرة عبر 285 منشأة
%47 نسبة خفض الإنفاق الشخصى على الصحة
المرحلة الثانية:
115 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية
5 عدد محافظات المرحلة وتشمل المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وشمال سيناء
674 مركزًا ووحدة طب أسرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية
744 316 منشأة بمحافظة المنيا
225 بمحافظة كفر الشيخ
93 بمحافظة دمياط
58 بمحافظة مطروح
52 بشمال سيناء
70 العدد الكلى للمستشفيات المعتمدة:
26 بمحافظة المنيا
18 بكفر الشيخ
9 بمحافظة مطروح
9 بمحافظةدمياط
8 بشمال سيناء
12 مليونًا عدد المواطنين المستهدفين
3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة
اللواء تيسير العطار مـديــر المعـهـد لـ « أخبار اليوم »: معهد اللغات للقوات المسلحة صرح أكاديمى بمعايير عالمية
المنيا| المحـــافظة بـدأت التشغيـل التـجريبى
كفر الشيخ| ٣ قلاع طبية جديدة بتكلفة ٢ مليار جنيه
