مجلس دول البحر الأحمر

بتناغم وتوافق بين القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية تولى مصر أولوية فائقة لأمن واستقرار الدول المطلة على البحر الأحمر، وتسعى لطرح مبادرة لتأسيس وتفعيل مجلس للدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إيماناً بأن أمن البحر الأحمر مسئولية الدول المتشاطئة وهى: مصر والسعودية والأردن وإريتريا واليمن والصومال.
ولقد أحسن وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطى بالإعلان عن ذلك رسمياً خلال حوار له مع القناة الرسمية الإريترية خلال زيارته الأخيرة .
مؤخرا أدان وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وچيبوتى والصومال وفلسطين وسلطنة عُمان والسودان واليمن ولبنان وموريتانيا بأشد العبارات، الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة فى إقدام ما يُسمى إقليم (أرض الصومال) على افتتاح سفارة له فى مدينة القدس المحتلة، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة.
وأكدوا رفضهم الكامل لأى إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانونى فى القدس المحتلة أو منح شرعية لأى كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ، مجددين أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أى خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانونى والتاريخى لا يترتب عليها أى أثر قانوني.
وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأى إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضى الصومالية.
 وجاء هذا الرفض القاطع فى الوقت الذى خرجت فيه تقارير إسرائيلية وغربية متزايدة، تشير إلى تحوّل (صومالى لاند) لتصبح نقطة ارتكاز استراتيجى ضمن التنافس الإقليمى والدولي، وتحديدًا مدينة بربرة الساحلية، للسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.