أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، يُعد من أخطر وأهم التشريعات المرتبطة بالأمن القومي والصحة العامة ومستقبل البحث العلمي، لما يتضمنه من تنظيم لأنشطة الأبحاث والتجارب البيولوجية التي تُجرى داخل المنشآت المتخصصة.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أوضحت أن السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، كشفت حجم التهديدات غير التقليدية التي تواجه العالم، مشيرة إلى أن الأوبئة والفيروسات القاتلة أصبحت تمثل خطراً مباشراً على استقرار الدول واقتصاداتها.
وأضافت أن التطور الكبير في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، رغم فوائده الواسعة، قد يحمل مخاطر جسيمة إذا لم يخضع لإطار تشريعي صارم ينظم عمليات البحث والتجريب والتداول والتخزين والنقل للعوامل البيولوجية شديدة الخطورة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يقتصر على الجوانب التنظيمية أو الفنية فقط، بل يؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تحقق التوازن بين دعم حرية البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وبين حماية الإنسان والبيئة والأمن القومي من أي مخاطر بيولوجية محتملة، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون يعالج فراغاً تشريعياً قائماً في مجال تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، من خلال وضع قواعد واضحة للتراخيص والرقابة والإشراف والتفتيش، إلى جانب إنشاء مركز وطني مختص لإدارة ومتابعة هذا الملف الحيوي وفق أحدث المعايير الدولية.
وشددت على أن مشروع القانون يمثل رسالة واضحة تؤكد إدراك الدولة المصرية لطبيعة التحديات الحديثة، وتحركها الاستباقي لبناء منظومة حماية وطنية قادرة على مواجهة المخاطر البيولوجية والأوبئة المستقبلية، مع الحفاظ على مسار البحث العلمي ودعم الباحثين والعلماء في إطار من الضوابط القانونية والرقابة المؤسسية.
وأعلنت النائبة فاطمة عادل في ختام كلمتها بالجلسة العامة، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.
برلماني خلال مناقشة الحساب الختامي: «نحتاج معلمين بالمدارس»
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحفز التنمية الإقتصادية ومواكبة سوق العمل
برلماني: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تعزز تنافسية الصناعة المصرية
