أمام جنايات المنصورة اليوم.. بدء محاكمة مسن بالتعدي على طفلة من ذوي الهمم

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم محسن خليل محمد البيلي، 75 عاما، في القضية المتهم فيها بالتعدي على طفلة من ذوي الهمم تدعى "خلود. م"، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب بين أهالي مركز المنصورة.

اقرأ أيضًا | تأييد حكم المؤبد على شقيقين أنهيا حياة شاب دافع عن طفل من ذوي الهمم بالمنصورة

وتأتي المحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، التي انتهت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه باستغلال الحالة الصحية والذهنية للمجني عليها والتعدي عليها داخل نطاق مركز المنصورة.

وكان المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أصدر قرارا بإحالة القضية المقيدة برقم (6282) لسنة 2026 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم (62) لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة، إلى محكمة جنايات المنصورة، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالتعدي على طفلة تعاني من إعاقة ذهنية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استغل حداثة سن المجني عليها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها بسبب إعاقتها الذهنية، وقام باستدراجها والتعدي عليها بغير رضاها، في واقعة وصفتها التحقيقات بأنها من الجرائم شديدة الخطورة لما تمثله من انتهاك لطفلة من ذوي الهمم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، وخلال شهر مايو 2025 بدائرة مركز المنصورة، ارتكب الواقعة مستغلا ظروف المجني عليها الصحية والنفسية، ما تسبب في تعريض سلامتها وأمنها الشخصي للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عقب تقدم أسرة الطفلة ببلاغ رسمي تتهم فيه المسن باستدراج ابنتهم والتعدي عليها، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها التي شهدت تطورات متلاحقة، بعدما صدر قرار أولي بإخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، قبل أن تتقدم النيابة والجهات المعنية بطعن قانوني على القرار.

وقبلت الجهات القضائية الطعن المقدم، ليتم إلغاء قرار إخلاء السبيل واستمرار حبس المتهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وصولا إلى قرار الإحالة لمحكمة الجنايات وبدء أولى جلسات المحاكمة اليوم.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى عدد من النصوص القانونية، في مقدمتها المادتان (267 و268) من قانون العقوبات المصري، إلى جانب مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، الذي يوفر حماية قانونية خاصة للأطفال ويشدد العقوبات في الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامتهم.