«لجنة المبيدات» تختتم فعاليات «برنامج تأهيل مديري المصانع لضمان معايير الجودة»

أنهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة الأولى من «البرنامج التأهيلي لمديري المصانع»، بمقر المعمل، وتحت رعاية وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة، لتطوير قطاع الإنتاج المحلي، والارتقاء بكفاءة الكوادر الفنية والقيادية في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن إطلاق هذا البرنامج، يأتي تجسيداً لحرص الوزارة واللجنة على دعم مسيرة الصناعة الوطنية في هذا المجال الحيوي والحساس، وذلك من خلال: صقل مهارات مديري المصانع وتطوير قدراتهم الإدارية والفنية، وضمان الإلمام الشامل بمعايير الجودة العالمية واشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.

اقرأ أيضا| الزراعة: تأهيل 345 متدرباً في مكافحة الآفات وتداول المبيدات بـ9 محافظات
 
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن البرنامج يستهدف أيضا رفع مستوى الأداء الصناعي، ومطابقة المنتجات المحلية لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة، فضلا عن تعزيز التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية، وتوفير مستلزمات إنتاج زراعي آمنة وفعالة، بما يخدم بشكل مباشر أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت، أنه تم تقديم المادة العلمية والتدريبية خلال البرنامج، مدربين معتمدين ذو كفاءة عالية وخبرة واسعة في هذا المجال، حيث ركزت المحاضرات ورش العمل على أحدث النظم والمعايير الدولية المتبعة في إدارة وتشغيل مصانع المبيدات والآفات الزراعية، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة ونقل الخبرات والمعارف الحديثة وفقاً لأعلى المستويات.

وشهدت الدورة التدريبية تفاعلاً كبيراً وإيجابياً من كافة الحضور؛ حيث أعرب مديرو المصانع المشاركون، عن بالغ امتنانهم وشكرهم لوزارة الزراعة وللجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تنظيم هذا البرنامج المتميز الذي يلبي احتياجات القطاع الفعلية.

وأشاد المشاركون بالقيمة العلمية والتطبيقية العالية للمادة الفنية التي طُرحت خلال الدورة، مؤكدين أهميتها في تطوير آليات العمل داخل مصانعهم، كما طالب الحضور بضرورة تكرار هذا البرنامج بشكل دوري ومستمر، لضمان مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ومواصلة دفع عجلة التطوير في هذا القطاع الحيوي.