بربح 14 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم تعاملاتها بتبابن جماعي

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 11.3 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.814 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 54475 نقطة، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14807 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 20679 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5873 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 66507 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 25278 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 6036 نقطة.

ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى 54785 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 14759 نقطة، وصعد "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 20641 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 25122 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 66917 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 25426 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6011 نقطة.

اقرأ أيضا: وسط تداولات بلغت 12 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم على تباين جماعي

تعريف البورصة

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

قواعد البورصة

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.