اتحاد شركات التأمين: المشروعات القومية تحتاج تغطيات تأمينية متخصصة

أكد اتحاد شركات التأمين، المصرية، خلال نشرته الأسبوعية، برئاسة علاء الزهيري، التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والعمل على تطوير سوق التأمين المصري ليكون أكثر قدرة على استيعاب الأخطار الكبرى، بما يعزز من دوره كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح اتحاد شركات التأمين المصرية، أن المشروعات القومية الكبرى تمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنها تشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والتطوير العمراني. وتتسم هذه المشروعات بطبيعتها بانها أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من الأخطار المعقدة.

اقرأ أيضا| دور التأمين في تمكين المرأة في ظل مخاطر المناخ

وتابع اتحاد شركات المصرية، ومع هذا التوسع، أصبحت الحاجة ملحة إلى تبني أدوات حديثة وفعّالة لإدارة الأخطار تتجاوز الأساليب التقليدية؛ ويأتي التأمين في مقدمتها باعتباره آلية أساسية لنقل وتخفيف الأثر المالي للأخطار، ولا يقتصر دور التأمين على التعويض بعد وقوع الخسائر، بل يمتد ليشمل دعم استمرارية المشروعات وتعزيز استقرار التدفقات المالية ورفع ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار.

وأشار الاتحاد، إلى أن التأمين على المشروعات القومية يكتسب أهمية متزايدة نظرًا لتعدد التحديات المرتبطة بها، سواء المتعلقة بالتكاليف أو طبيعة التنفيذ أو الشق الفني والتمويلي، ومن ثم، يصبح التأمين عنصرا محوريا في دعم استدامة هذه المشروعات وضمان كفاءتها التشغيلية والمالية.

المشروعات القومية الكبرى

وتُعرَّف المشروعات القومية الكبرى بأنها مشروعات استراتيجية ضخمة تتبناها الدولة بهدف تحقيق أهداف تنموية شاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية للدولة، وغالبًا ما تتسم هذه المشروعات بارتفاع حجم الاستثمارات المخصصة لها إلى جانب تعدد الجهات المشاركة في تنفيذها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى امتداد فترات تنفيذها لسنوات طويلة.

وتشمل المشروعات القومية العديد من القطاعات الحيوية مثل مشروعات النقل والطرق والمرافق والتطوير العمراني وهو ما يعكس دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، تسعى الدول، ومن بينها مصر، إلى التوسع في تنفيذ هذه المشروعات كجزء من استراتيجياتها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تتميز المشروعات القومية الكبرى بطبيعتها المعقدة، حيث تتداخل فيها الجوانب الفنية والهندسية مع الأبعاد المالية والقانونية، مما يزيد من درجة الأخطار المرتبطة بها. ويؤدي ذلك إلى الحاجة لاعتماد أساليب متقدمة في التخطيط والإدارة، وعلى رأسها تطبيق نظم فعّالة لإدارة الأخطار ويكون التأمين أحد أهم أدواتها.

ومن الأمثلة البارزة على المشروعات القومية في مصر:

-مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

-تطوير شبكة الطرق والكباري.

-مشروعات الطاقة المتجددة.

والتي تعكس جميعها حجم التوسع في الاستثمار في البنية التحتية وما يصاحبه من ضرورة توفير حماية تأمينية شاملة لمواجهة مختلف الأخطار المحتملة.

وأضاف الاتحاد، أن المشروعات القومية الكبرى تواجه مجموعة متنوعة من الأخطار التي قد تؤثر على سير العمل أو تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وهو ما يستلزم التعامل معها من خلال استراتيجيات فعّالة لإدارة الأخطار، وعلى رأسها التأمين.

وشدد الاتحاد المصري للتأمين، على الأهمية المحورية لقطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة هذه المشروعات وحمايتها من الأخطار المختلفة، موضحًا أن المشروعات القومية الكبرى، بحكم حجم استثماراتها وتعقيداتها الفنية والتشغيلية، تتعرض لعدد من الأخطار، بما في ذلك الأخطار الهندسية، واخطار التشغيل، والمسؤوليات المدنية، والكوارث الطبيعية.

ومن ثم، فإن توفير التغطيات التأمينية المتكاملة يسهم في:

-حماية الأصول الاستثمارية الضخمة من الخسائر المحتملة.

-تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

-ضمان استمرارية الأعمال وتقليل فترات التوقف الناتجة عن الحوادث.

-دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

كما أكد الاتحاد أهمية تطوير المنتجات التأمينية المتخصصة التي تتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام أدوات إعادة التأمين لتوزيع الأخطار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويرى الاتحاد ضرورة ما يلى:

-تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية القائمة على تنفيذ المشروعات القومية.

-دعم التحول الرقمي في إصدار وثائق التأمين وإدارة المطالبات بما يرفع من كفاءة الخدمة.

-الاستثمار في بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في مجال التأمين الهندسي وتأمينات المشروعات الكبرى.

-الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تقييم وإدارة الخطر.

-كما يبرز الاتحاد الدور الهام للتأمين في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال:

-تعبئة المدخرات الوطنية وإعادة استثمارها في الاقتصاد.

-دعم الشمول المالي من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.