قانون الأسرة الجديد| هل يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها ؟

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين، والذي يتضمن ضوابط واضحة لعقد الزواج بين الرجل والمرأة، بما يضمن قيام أسرة قائمة على المودة والرحمة وتحمل المسؤولية المشتركة.

ويأتي المشروع ليضع إطارًا قانونيًا دقيقًا لإجراءات إبرام الزواج وشروطه، فضلًا عن تنظيم حقوق وواجبات الطرفين، في محاولة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وتحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية.

وفي هذا السياق، تنشر «بوابة أخبار اليوم» مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسلمة والمحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، والخاص بعقد الزواج بين الرجل والمرأة لإقامة أسرة مستقرة.

ووفقًا لما جاء في المادة رقم 6 من القانون، أن الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين، على أس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.

مادة (7)

أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام الماذون أو الجهة المختصة.

ب) يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها قضاء، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العقد إذا تبين لها أن الزوج ادعى لنفسه ما ليس فيه وتزوجته على ذلك شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

مادة (8)

يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

ويشترط في الإيجاب والقبول:

(أ) أن يكونا منجرين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التاقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط

ب) أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

ج) يتحقق القبول بين الغائبين منى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس ما يدل على الإعراض.

د) سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.

والغائب هو من لم يكن حاضراً بمجلس العقد بشخصه وإنما بواسطة رسول أو وكيل أو عن طريق أي وسيلة تواصل.

مادة (9):

يشترط في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدین مسلمین، بالغين، عاقلين، سامعين معاً كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج، على ألا يقل من أي منهما عن ثمانية عشر عاماً.