"الدوري في المحكمة".. دعوى قضائية تطالب بإلغاء نظام الهبوط وتعديل المسابقة

​شهدت الساحة الرياضية والقانونية في مصر تحركاً قضائياً جديداً يهدد خارطة المسابقات المحلية، حيث أقام أحد المحامين، دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء قرار هبوط أندية الدوري المصري لموسم (2025/2026) والطعن على النظام "الاستثنائي" للمسابقة.

​اختصمت الدعوى القضائية كلاً من:

​وزير الشباب والرياضة بصفته.
​رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.
​رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بصفته.
​جوهر الأزمة: "غياب العدالة وتكافؤ الفرص"
​استندت صحيفة الدعوى (التي حصل الموقع على نسخة منها) إلى أن النظام الذي استحدثته رابطة الأندية لهذا الموسم، والذي يضم 21 فريقاً ويقسم المنافسة إلى مجموعتين (مجموعة للمنافسة على اللقب وأخرى للصراع على البقاء)، قد شابه "انحراف بالسلطة".

​وأوضحت الدعوى أن هذا النظام يخالف قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومبادئ الدستور المصري، مؤكدة أن:

​توزيع الفرق: تقسيم الأندية بعد الدور الأول ينسف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأندية.
​آلية الهبوط: قرار هبوط 4 فرق في ظل هذا النظام الاستثنائي يفتقر إلى العدالة الرياضية ويضر بالمراكز القانونية والمالية للأندية.
​مفاجأة قانونية: "قرار إداري سلبي"
​وفجّر المحامي مفاجأة في دعواه، معتبراً أن صمت اتحاد الكرة والرابطة عن تعديل هذه اللوائح يُعد "قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع"، وهو ما يمنح القضاء الإداري سلطة التدخل لإلغاء هذه القرارات حمايةً للمصلحة العامة وللحفاظ على استقرار النشاط الرياضي.

​المطالب العاجلة أمام المحكمة
​طالب المدعي في ختام دعواه بصفة مستعجلة بـ:

​وقف تنفيذ القرار: بصفة مؤقتة لحين الفصل في الموضوع، بما يشمل وقف هبوط الأندية في مجموعة الهبوط.
​إعادة النظر: إلزام الرابطة والاتحاد بإعادة النظر في نظام المسابقة لعام 2025/2026 بما يضمن العدالة المطلقة لجميع الفرق المشاركة.
​بطلان الآثار: إلغاء كافة الآثار المترتبة على نظام "المجموعتين" فيما يخص تحديد الهابطين.
​تأتي هذه الدعوى في وقت حساس تمر به الكرة المصرية، حيث تثير قرارات الرابطة بشأن شكل الدوري وتلاحم المواسم جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل في هذه الدعوى.

​تحت شعار "المواطن أولاً".. اجتماع موسع لحزب "حماة الوطن" بالإسماعيلية