وزير الاتصالات: الاستثمار في العقول بالمحافظات قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء المهارات البشرية وتطوير الكفاءات الرقمية داخل المحافظات يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة للتحول الرقمي. 

وأوضح خلال جولته الميدانية بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على البنية التحتية والمباني، بل يمتد ليشمل إعداد جيل من الشباب القادر على المنافسة في سوق العمل العالمي ودعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار التكنولوجي.

- تنوع الاستثمارات التكنولوجية والصناعية في بني سويف

وكشف وزير الاتصالات عن حجم الاستثمارات الضخمة التي تحتضنها محافظة بني سويف، مشيراً إلى التكامل بين قطاعات التكنولوجيا والبيئة والصناعة. وتبرز أهم ملامح هذه الاستثمارات في:

تلبية احتياجات قطاع الاتصالات:
وجود مشروعات كبرى تستهدف توفير الحلول التقنية اللازمة للنمو الرقمي.

الاستدامة والبيئة:
استثمارات نوعية في تدوير المخلفات والحفاظ على المرافق، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

المنطقة التكنولوجية:
دور المحافظة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي عبر المنطقة التكنولوجية ومركز الإبداع.


- بناء الكفاءات الرقمية كعنصر أساسي للتنمية

وشدد المهندس رأفت هندي على أن الشباب الذين يتم إعدادهم وتأهيلهم في مراكز الإبداع يمثلون "الأمل الحقيقي" لقطاع الاتصالات. وأشار إلى أن الوزارة تضع مهارات الشباب في المحافظات على رأس أولوياتها من خلال:

ربط التدريب بسوق العمل:
تحويل المعرفة الرقمية إلى قيمة اقتصادية توفر فرص عمل حقيقية داخل المحافظات.

دعم مراكز الإبداع:
التوسع في إنشاء مراكز مماثلة في مختلف المحافظات لضمان وصول خدمات التأهيل لكافة الشباب.

تطوير رأس المال البشري:
الاستمرار في تحديث البرامج التدريبية لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.

- رؤية مستقبلية لتعميم نماذج مراكز الإبداع الرقمية 

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميم نموذج مركز إبداع بني سويف في جميع أنحاء الجمهورية، مشيداً بالجهود المبذولة من المدربين والقائمين على البرامج التأهيلية. وأكد أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتحقيق نتائج عملية ملموسة تساهم في:

تعزيز القدرة التنافسية:
تمكين الشباب من المنافسة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات دولياً.

السيادة الرقمية: بناء كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير الأنظمة الرقمية للدولة بفعالية.

دعم القطاعات الاقتصادية:
مد كافة قطاعات الدولة بالحلول الرقمية المبتكرة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.