حماية التراث أولاً.. تحركات حكومية لتعزيز صون مواقع مصر العالمية

في خطوة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على إرثها الحضاري، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة العمل المعنية بمواقع التراث العالمي، لبحث آليات حماية وصون المواقع المصرية المدرجة على قائمة اليونسكو، وتعزيز إدارتها وفق أعلى المعايير الدولية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري، حيث تم تشكيل مجموعة العمل بقرار وزاري لتضم نخبة من المتخصصين في مجال الآثار والتراث، برئاسة هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لتولي عدد من المهام الحيوية المرتبطة بإدارة مواقع التراث العالمي وصونها.

وخلال اللقاء، أكد الوزير دعمه الكامل لجهود فريق العمل، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. كما شدد على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع الحفاظ على الآثار وصونها للأجيال القادمة على رأس الأولويات، باعتبارها مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية التراث وتعظيم الاستفادة منه في دعم قطاع السياحة، من خلال إدارة مستدامة تلتزم بالمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى، إلى جانب تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يتواكب مع تطلعات الدولة في الحفاظ على مواقعها الأثرية وتعظيم قيمتها التاريخية والسياحية.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من الملفات الجارية، من بينها مراجعة الدراسات المتعلقة بالمشروعات المقامة أو المزمع تنفيذها في محيط المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، مع التركيز على دراسات تقييم الأثر على التراث (HIA)، لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على القيمة الاستثنائية لتلك المواقع.

كما تم بحث مستجدات المواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، تمهيدًا لإدراجها رسميًا ضمن قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الاعتراف الدولي بمقوماتها الحضارية الفريدة.

ويؤكد هذا الاجتماع أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز منظومة حماية تراثها الإنساني، عبر رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على الهوية التاريخية والاستثمار الأمثل لها، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.