أكد الأنبا بولا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يُعد وسيلة للتوسع في الطلاق أو «أوكازيون للانفصال» على حد قوله، بل انه يضع مبادئ واضحة ومنضبطة لحالات بطلان الزواج والانفصال.
وأوضح خلال لقاءه مع الاعلامي حمدي رزق علي قناة صدي البلد، أن القانون يتضمن تيسيرات إجرائية دون الإخلال بثوابت الكنيسة، مشيرًا إلى وجود مدة زمنية محددة يترتب بعدها استحقاق النظر في أسباب البطلان، وهي ستة أشهر من تاريخ الزواج.
اقرأ أضا الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أول تشريع كنسي مدني موحد ويلغي تغيير الملةً
ووجه مطران طنطا الشكر إلى الجهات المعنية التي ساهمت في خروج القانون إلى النور، وفي مقدمتها مستشارو وزارة العدل ومختلف مؤسسات الدولة، لما بذلوه من جهود في اظهار القانون الي النور.
وأضاف أن مسألة التصريح بالزواج الثاني تظل أمرًا كنسيًا بحتًا، يتم وفق ضوابط وخلال مدد محددة، مع وجود موانع وشروط تحكمه، من بينها موافقة الطرف الآخر، وبما يتم تحت إشراف الكنيسة ووفق تعاليمها.
وزير التعليم الإيطالي: منتدى المتوسط منصة استراتيجية لبناء مستقبل قائم على المهارات
عبد اللطيف: التعليم الفني أصبحا مسارًا استراتيجيًا للتوظيف والابتكار
وزير التعليم: الاستثمار في التعليم الفني يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة
