عيد العمال| قرارت الرئيس السيسي خارطة طريق لدعم وتمكين شركاء البناء 

عكست الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لدعم العمال وتعزيز منظومة العمل في مصر، فضلاً عن أن القرارات التي أعلنها الرئيس، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية، وتأهيل الكوادر البشرية، وخلق فرص عمل حقيقية، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويؤكد مكانة العامل المصري كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.

- توجه الدولة نحو تعزيز مكانة العمال 

وفى هذا الإطار، أكد اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال جاءت شاملة ومعبرة عن إدراك عميق لحجم التحديات التي تواجه سوق العمل. 

كما عكست بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز مكانة العمال باعتبارهم شريكا أصيلا في عملية التنمية، ومحورا رئيسيا في بناء الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن حديث الرئيس اتسم بالواقعية والشفافية، ووضع خريطة طريق واضحة لدعم العمال، سواء من خلال الحماية الاجتماعية أو عبر تطوير منظومة العمل والإنتاج.

وأشار فرحات إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي يعكس توجها استراتيجيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو ما يفرض ضرورة الارتقاء بمهارات العمالة المصرية وتأهيلها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث لافتا إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، وربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة، بما يسهم في خلق جيل جديد من العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

- انحياز للفئات الأكثر احتياجًا 

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس انحيازا حقيقيا للفئات الأكثر احتياجا، وتؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة التي تتطلب تدخلات سريعة وفعالة لحماية محدودي الدخل.

وأوضح فرحات أن إطلاق منصة سوق العمل وتوجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثلان نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل في مصر، حيث يسهمان في تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل سوق العمل، ويعززان من فرص التشغيل الحقيقي، خاصة للشباب، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد في توجيه السياسات العامة بشكل أكثر كفاءة.

وأكد أن حديث الرئيس عن دور القطاع الخاص في تأهيل العمالة وتوفير فرص العمل يعكس توجها واضحا نحو تعزيز الشراكة بين الدولة ومؤسسات الإنتاج، بما يحقق التكامل المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأكد فرحات  أن عيد العمال سيظل مناسبة وطنية مهمة لتجديد التقدير لجهود العمال، والاعتراف بدورهم المحوري في بناء الدولة الحديثة، مشيرا إلى أن عمال مصر سيظلون دائما في قلب معادلة التنمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التمكين لهم، وفتح آفاق أوسع أمامهم للمشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

- قرارات الرئيس خلال عيد العمال تعزز التنمية الاقتصادية

من جانبه، أشاد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدا أنها تعد رؤية متكاملة شاملة وخارطة طريق لتطوير سوق العمل المصري والحفاظ على حق العامل وصون حقوقه، موضحا أن توجيهات الرئيس تحقق مكتسبات كبيرة للعمالة غير المنتظمة والعامل المصري بشكل عام، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

أوضح أبو عريضة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية والتي تضمنت ضرورة تأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضمن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيدا بتوجيهات الرئيس بشأن التوسع في التدريب المهني وتشجيع القطاع الخاص على تأهيل العمالة، موضحا أن هذا يؤدي إلى خلق جيل جديد من العمالة المؤهلة والمدربة القادرة على مواكبة سوق العمل والمنافسة محليا ودوليا .

وأكد أبو عريضة، أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيها لمدة 3 أشهر، إضافة لإعفائهم من الرسوم المقررة لشهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، وزيادة التعويض في حالة العجز، وإطلاق منصة سوق العمل،وتشكيل لجنة دائمة لتلبية احتياجات سوق العمل، موضحا أنها تمثل مكتسبات للعامل المصري في عيده وتوفر لهم فرص عمل لائقة لتتناسب مع مستوى المعيشة في ظل الظروف الراهنة، كما تعكس توجها حقيقيا نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العامل المصري، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية.

تابع أبو عريضة، أن عمال مصر هم وقود البناء والتنمية ورمز الإخلاص وأن الدولة المصرية تضع ملف العمال على رأس أولوياتها، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيد من العمل والإنتاج للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات، موضحا أن الرؤية الشاملة التي أعلنها الرئيس السيسي تؤسس لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة والمهارة ما يسهم في تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والأزمات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة .

- خريطة دعم العامل المصري

من جهته، أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن احتفال مصر بعيد العمال هذا العام عكس تقدير الدولة الحقيقي لدور العامل المصري في مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل واضحة تؤكد أن الإنسان يظل محور عملية التنمية وأداتها الأساسية.

وأوضح كشر، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على توطين الصناعة وتعزيز شعار "صنع في مصر" يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على الإنتاج الحقيقي وزيادة الاعتماد على القدرات الوطنية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفال، وفي مقدمتها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن إطلاق منصة سوق العمل وتوجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يعكسان إدراك الدولة لتحديات سوق العمل، وحرصها على ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وشدد كشر على أن حديث الرئيس عن أهمية التدريب المهني ودور القطاع الخاص في تأهيل العمالة يمثل دعوة صريحة لتكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات الإنتاج، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في قلب معادلة التنمية، وأن دعم الدولة لهم يعكس إيمانًا حقيقيًا بدورهم الوطني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التمكين للعمال وتعزيز قدراتهم بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

- رؤية استراتيجية واضحة للدولة نحو تطوير منظومة التعليم

فى السياق ذاته، أشاد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة اليوم خلال احتفالية عيد العمال، بشأن تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وأكد مهران أن هذه الخطوة تعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وربطها بشكل مباشر بمتطلبات التنمية وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال هذه اللجان، مطالبًا بضرورة موافاته بتقارير دورية تتضمن نتائج أعمال اللجنتين المشار إليهما في البندين خامسًا وسادسًا، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وقياس مدى التقدم في تنفيذ التكليفات الرئاسية.

وأكد النائب علي مهران، أن التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف الحيوي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

- تطوير سوق العمل ودعم حقوق العمال 

كما أشاد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها تمثل رؤية استراتيجية شاملة وخارطة طريق لتطوير سوق العمل المصري، وتعزيز قدرات العمال، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

وأكد "أبو النصر" أن كلمة الرئيس حملت رسائل واضحة تعكس إدراك الدولة العميق للتحديات التي تواجه سوق العمل، وعلى رأسها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بشأن التوسع في التدريب المهني، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تأهيل العمالة، تمثل خطوة محورية نحو إعداد جيل جديد من العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة محليا ودولياً، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأوضح "أبو النصر" أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية تعكس انحيازًا واضحا للعمال، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، حيث تضمنت صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إعفاء بعض الفئات من رسوم قياس المهارة، بما يسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، مثمنا قرار زيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، ورفع قيمة التعويضات في حالات العجز، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للعمال، وتؤكد حرص الدولة على حماية حقوقهم.

وأضاف أبو النصر ، أن إطلاق منصة سوق العمل يعد نقلة نوعية في ملف التشغيل، حيث تسهم في ربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة داخل مصر وخارجها، إلى جانب تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق، فضلاً عن تشكيل لجان دائمة لربط سياسات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وهو ما يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف العمال في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية، مشدداً على أن هذه التوجيهات والقرارات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.