تحت رعاية البنك المركزي المصري

بنك القاهرة يتيح فتح حسابات الشمول المالي مجانا وخصم 50% على مصاريف القروض

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


شارك بنك القاهرة، في فعاليات الاحتفال بـ اليوم العربي للشمول المالي، والتي أقيمت تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2026، في إطار دعمه لجهود الدولة لتعزيز الشمول المالي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام بنك القاهرة، بنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الادخار والتعامل من خلال القنوات الرسمية والآمنة، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي.

وانطلاقًا من إيمان بنك القاهرة بأهمية تحقيق الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، حرص البنك على تقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية طوال فترة الحملة.

وتضمنت تلك المزايا فتح حسابات الشمول المالي "وفّر" مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إمكانية فتح الحساب بدءًا من سن 15 عامًا باستخدام الرقم القومي فقط، وإتاحته بالعملات المختلفة (الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، واليورو)، بالإضافة إلى إصدار بطاقة "ميزة" للخصم المباشر مجانًا لحسابات "وفّر" بالجنيه المصري.

اقرأ أيضا | بنك القاهرة يطرح شهادة إدخارية جديدة بعائد 17.25% ووديعة 22%

كما شملت العروض فتح حسابات "وفّر" الجاري و"بيزنس" - للعملاء بدءاً من سن 21 عاماً- بإصدار مجاني وبدون حد أدنى، إلى جانب الإصدار المجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد والقائمين، فضلًا عن الاشتراك المجاني بمحفظة "قاهرة كاش" الإلكترونية، وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

وفي إطار دعم المشروعات متناهية الصغر، قدم البنك خصمًا بنسبة 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر الموجهة للأنشطة غير الرسمية، بما يسهم في تحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المالية.

كما حرص بنك القاهرة، على التواجد الميداني خارج الفروع في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية وسوهاج والدقهلية وبني سويف، للتفاعل المباشر مع المواطنين ونشر الثقافة المالية وتعريفهم بكيفية استخدام الخدمات والمنتجات البنكية .

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية بنك القاهرة لتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.