لأول مرة.. مصر ضمن مصدري الأسماك المستزرعة للاتحاد الأوروبي.. خاص

الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،
الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،


أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم" أن مصر حققت إنجازًا استراتيجيًا طال انتظاره بإدراجها رسميًا ولأول مرة ضمن قائمة الدول المصدرة لأسماك الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من العمل المكثف لتطوير المنظومة وفقًا للمعايير الدولية.

اقرأ أيضا | خاص| رئيس «تنمية البحيرات»: مصر تستعيد مكانتها في سوق الأسماك الأوروبية

وأوضح مصيلحي أن بداية هذا الملف تعود إلى عام 2021 مع توليه رئاسة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث عقد أول لقاء مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، وتم خلاله طرح ملف تصدير الأسماك المستزرعة المصرية، إلا أن الجانب الأوروبي أبدى حينها عددًا من التحفظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الدولة استجابت سريعًا لهذه الملاحظات، حيث تم تحديث متطلبات الاستزراع السمكي في مصر، وتضمينها ضمن القانون الجديد الخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات، إلى جانب إعداد وتنفيذ استراتيجية متكاملة للصحة السمكية والأمن البيولوجي داخل المزارع السمكية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمعايير التصدير الدولية.

وأضاف أن الجهاز بدأ بالفعل في تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع، مع اعتماد عدد من المزارع السمكية كنموذج أولي، تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس الجهاز أنه مع بداية عام 2025، تم عقد لقاء جديد مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، حيث جرى استعراض ملف الاستزراع السمكي المصري بكافة قطاعاته وإمكاناته، أعقبه وعد أوروبي بدراسة الطلب المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن هذا الجهد تُوج أخيرًا بقرار تاريخي يقضي بإدراج مصر ضمن قائمة الدول المسموح لها بتصدير أسماك الاستزراع السمكي إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تمثل فقط اختراقًا للسوق الأوروبية، بل تفتح أيضًا أبوابًا واسعة أمام الأسواق العالمية الأخرى، وتعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في قطاع الاستزراع السمكي.

وأكد أن القرار يمثل شهادة دولية بجودة وتطور منظومة الإنتاج السمكي المصري، ويعكس نجاح الدولة في تطبيق معايير السلامة والجودة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص زيادة الصادرات الزراعية والغذائية المصرية.