أزمة عقد توروب تُربك حسابات الأهلي.. الشرط الجزائي يقيد القرار

لا يزال عقد المدرب الدنماركي ييس توروب، هو الحدث الأبرز خلال الساعات الجارية داخل النادي الأهلي بسبب البنود التعجيزية، بعد تعقد موقف النادي في حال اتخاذ قرار بإقالة المدرب خلال الموسم الحالي.

الأهلي تعرض لهزيمة قاسية أمام بيراميدز، بثلاثة أهداف دون رد، أضاعت منه فرصة المنافسة على لقب الدوري، ليستمر الفريق في بئر السقوط والخروج من الموسم بلا أي ألقاب عقب توديعه كأس عاصمة مصر ثم كأس مصر، ومؤخرًا توديع دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

وبالتزامن مع سوء نتائج الفريق وتردي مستواه، تزايدت المطالب برحيل توروب، لكن الأزمة تكمن في أن المدرب يحق له الحصول على كامل قيمة عقده إذا تم فسخ التعاقد خلال الموسم الأول، وهو ما يضع إدارة النادي أمام التزام مالي ضخم قد يصل إلى نحو 6 ملايين يورو. 

في المقابل، يتضمن العقد شرطًا جزائيًا يُفعَّل فقط خلال العام الثاني، ويقضي بمنح المدرب ما يعادل 4 أشهر من راتبه حال الإنهاء المبكر.

ويُحتسب بدء الموسم الثاني رسميًا مع خوض الفريق أول مباراة رسمية في الموسم الجديد، ما يعني أن الأهلي سيكون مُجبرًا على الانتظار لخوض أول مباراة في الموسم الجديد إذا أراد تقليل الخسائر المالية الناتجة عن فسخ العقد.

هذا الوضع يُقيد خيارات الإدارة بشكل كبير، إذ لا يبدو قرار الإقالة سهلًا في التوقيت الحالي، في ظل صعوبة تحمّل قيمة العقد كاملة، ما يفرض الإبقاء على المدرب حتى بداية الموسم المقبل على أقل تقدير.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في الأهلي عن وجود محاولات جارية للوصول إلى تسوية ودية تقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية عقب نهاية الموسم، إلا أن تعقيد البنود التعاقدية يُصعب من مهمة التوصل إلى حل سريع.

تعيد هذه الأزمة إلى الأذهان أزمات تعاقدية سابقة داخل النادي، من بينها قضية المدرب ريبيرو التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يعكس وجود خلل متكرر في إدارة هذا الملف داخل القلعة الحمراء.