نائب رئيس شعبة الذهب يوضح تحديات الدفع الإلكتروني في تجارة المعدن النفيس | خاص

بعد إصدار البنك المركزي المصري تعليمات مشددة تلزم التجار بعدم فرض أي رسوم أو عمولات إضافية عند استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء كانت بطاقات خصم مباشر أو بطاقات ائتمان، بحيث يكون السعر موحدًا سواء تم الدفع نقدًا أو عبر البطاقات.

تسعى شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إلى الحصول على استثناء لتجار الذهب من هذا القرار، وذلك لوجود تحديات تواجه تطبيقة في هذا القطاع تحديداً ، وذلك على الرغم من أهمية القرار الذي يدخل في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

أوضح المهندس لطفي منيب ، نائب رئيس شعبة الذهب، أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات يثمّن الجهود الوطنية نحو التحول الرقمي، إلا أنه يواجه عددًا من التحديات عند تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، خاصة في ظل طبيعة تسعير الذهب وتقلباته المستمرة.

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية  خلال تصريحات خاصة لبوابة أخباراليوم، هناك تحديات تواجه تطبيق الدفع الإلكتروني للأسباب التالية:

• خصوصية النشاط: فالذهب "مخزن للقيمة" وليس سلعة استهلاكية، وأسعاره تتحدد لحظياً بالبورصات ولذا فقد سبق استثناؤه من سياسة "الاسترجاع خلال 14 يوماً" لهذا السبب لعدم منطقية ارجاع العملاء له عند انخفاض السعر.

• التطبيق يسبب تآكل رأس المال: حيث ان مصنعية الذهب في كثير من الأحيان تصل إلي 0.5% كما هو واضح في السبائك والجنيهات، بينما تقتطع البنوك عمولة 1% أو أكثر من الثمن.

وهذا يعني أن تطبيق العمولة البنكية علي التاجر سيجعله يتحمل خسارة من "أصل ثمن الخام" وليس فقد ربحه فقط .

• وللطبيعة الخاصة بالنشاط بيع وشراء فمن غير المنطقي أن يبيع التاجر الذهب للعميل بأقل من مشتراه نتيجة لخصم عمولة البنك منه،بينما يلتزم بشرائه من العميل "كاش" بالثمن الكامل دون أي خصم.

اقرأ أيضا| تنويه مهم من «شعبة الذهب» بشأن شراء المستعمل

وشدد نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، خلال تصريحاته لبوابة أخباراليوم، لذا فقد بدأت الشعبة خطواتها اليوم بعد الإعلان والتداول الإعلامي لبيان المركزي الخاص بعمولات دفع الكروت، وذلك بالتواصل مع المسؤولين من أجل إيجاد مخرج تنظيمي، إما بمنح القطاع استثناء يتيح تحميل العمولة للعميل باعتبارها رسوم خدمة مالية خاصة به، أو صدور تعليمات بإلغاء العمولات البنكية على قطاع تجارة الذهب دعماً لاستقرار السوق بالتوافق بين واقعه وطبيعته وبين منظومة الشمول المالي.