تواصل الحكومة تحركاتها لضبط استهلاك الطاقة، عبر دراسة آليات جديدة لتنظيم ساعات عمل المحلات التجارية، بحيث تصبح معدلات استهلاك الكهرباء عاملا حاسماً في تحديد مواعيد الغلق، في إطار الاستعداد لفصل الصيف وضمان استقرار الشبكة القومية.
اقرأ أيضا | مدبولي: الدولة تدعم التوسع في الصناعات النسيجية وزيادة التصدير للأسواق العالمية
يشهد ملف ترشيد استهلاك الطاقة مرحلة تقييم متقدمة داخل لجنة إدارة الأزمات، بالتزامن مع مراجعة قرارات غلق المحلات بعد 27 أبريل، وتعتمد الحكومة في هذا الملف على معايير بيئية واضحة، في مقدمتها خفض الأحمال الكهربائية وتقليل الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.
خفض الانبعاثات وتقليل الاستهلاك
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن تحديد ساعات الغلق يرتبط بنتائج تطبيق قرارات الغلق المبكر السابقة، والتي أظهرت تحقيق وفر ملحوظ في استهلاك الكهرباء، كما ساهمت تلك الإجراءات في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التشغيل المكثف للمحال والمراكز التجارية.
وأضاف أن التوجه الحالي يركز على تطبيق مواعيد أكثر مرونة، تستهدف تقليل الاعتماد على الإضاءة القوية وأجهزة التكييف خلال ساعات الليل المتأخرة، بما يدعم خطط الاستدامة البيئية ويخفض تكلفة استيراد الوقود.
حسم مرتقب بقرار حكومي
ورغم المكاسب المتوقعة من ترشيد الاستهلاك، يظل التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين تقليل الأحمال الكهربائية واستمرار النشاط التجاري، ومن المنتظر أن يحسم التقرير النهائي لوزارة الكهرباء، الذي سيرفع إلى رئيس الوزراء قبل نهاية الشهر، الشكل النهائي لآليات التطبيق.
تعكس هذه التوجهات سعي الدولة لإدارة موارد الطاقة بكفاءة أعلى، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على استقرار السوق وعدم التأثير على حركة الاقتصاد المحلي.
مشروبات الطاقة.. أضرار ومضاعفات خطيرة
«اللبن المتجمد أم القاطع».. أيهما أفضل للاستخدام
جددي في مطبخك.. طريقة تحضير فيليه اللحم بحشو الخضار
