إحالة الموازنة الجديدة للجنة مختصة بـ «النواب» وخطة التنمية لـ الشيوخ»

تابع الجلسة: محمد الفقى  محمد حمدى  بهاء الدين محمد أكرم نجيب

كجوك: ٤ تريليونات جنيه إيرادات و٥٫١ تريليون مصروفات

رستم: 3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات وتوقعات النمو 5.4%

أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب بيان وزير المالية عن الموازنة العامة للدولة 2026/2027، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه.
كما أحال رئيس المجلس بيان وزير التخطيط عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2026/2027، إلى مجلس الشيوخ لدراسته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس والذى عرض خلاله أحمد كجوك وزير المالية تقديرات الموازنة العامة الجديدة لدولة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادى.
وقال إن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٣٠٪ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥٫١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣٫٢٪. 
وأوضح أننا نتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه المخصصات المالية وفقًا للأولويات، مشيرا إلى أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالى ومساندة الاقتصاد وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص ٨٠ مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية، وأن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦٫٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. 
وأضاف أنه تم تخصيص ٩٠٫٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بمعدل نمو سنوى ٣٤٫٦٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة و٧٫٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعى و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب. 
وقال الوزير إن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص ٨٢١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة و٨٣٢٫٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بما فى ذلك ١٧٨، ٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٥٥٫٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
وأشار إلى أنه تم تخصيص ١٢٠ مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل و٤٫٣ مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وأوضح أنه قد تم تخصيص ٦٩٫١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الإردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالى، مشيرا إلى أنه من المستهدف تحقيق أكبر فائض أولى بنسبة ٥٪ وخفض العجز الكلى إلى ٤٫٩٪ من الناتج المحلى، كما نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٨٪ فى يونيه ٢٠٢٧ وخفض الدين الخارجى بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا.
وعلى مستوى المواطن، منحت الموازنة الجديدة أولوية واضحة للأجور والحماية الاجتماعية، حيث تقرر زيادة دخول جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادة حافز التدريس للمعلمين من 1000 إلى 1100 جنيه شهريًا صافيًا، وزيادة دخول الأطباء وأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع بدلات نوبات السهر والمبيت بنسبة 25٪
كما تم تخصيص 54 مليار جنيه لبرنامجى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، لترتفع إلى 55.2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، بما يغطى نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة، فضلًا عن زيادة مخصصات معاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأشار وزير المالية إلى أن قطاعى الصحة والتعليم حصلا على نصيب كبير من الزيادات، إذ بلغت مخصصات الصحة 368.9 مليار جنيه بمعدل نمو 30٪ مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعى والعالى إلى 422.3 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ 
عرض د. أحمد رستم وزير التخطيط، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028 - 29/2030، أمام النواب.
وقال أن تقديرات تطور الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.5 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الجارى، وصولًا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 62٪
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالى المقبل 2026/2027، والذى من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 تريليون جنيه، 41٪ منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59٪ للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلى نحو 17٪، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التى تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثمارى أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة فى الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.