«النواب» يوافق على استمرار إتاحة التسعير الجبري للسلع الأساسية بقانون المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات الأساسية ضمن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة الاستمرار في تطبيق آلية التسعير الجبري في حالات محددة.

وتنص المادة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لمدة زمنية محددة، على أن يُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

كما تنص المادة على أنه لا يُعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بهدف تطبيق الأسعار المحددة وفقًا لهذه الآلية.

وخلال المناقشات، طالب النائب محمد عطية الفيومي بإلغاء فكرة التسعير الجبري، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى ارتباك في السوق واختفاء بعض السلع، مستشهدًا بأزمة تحديد سعر الأرز التي أدت إلى اختفائه من الأسواق.

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تمتلك بالفعل أدوات أخرى لضبط الأسواق، معتبرًا أن التسعير الجبري له عدد من الإشكاليات.

من جانبها، أكدت الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التسعير الجبري يمثل ضمانة لمواجهة الأزمات، مشيرًا إلى النص عليه أيضًا في قانون حماية المستهلك.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ومقرر التقرير، أن المناقشات داخل اللجنة انتهت إلى اتجاهين؛ إما الإلغاء أو الإبقاء على التسعير الجبري في الأوقات التي تستدعي ذلك وفقًا لظروف السوق.