وزير المالية أمام النواب: زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة

وأوضح أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات الدين العام.

وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال، مع التوسع في قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.

وأشار إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم قطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، بما يدعم تحقيق معدل نمو مستهدف يبلغ نحو 5.4%.

ولفت الوزير إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه بنسبة زيادة 21%، موضحًا رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.

كما أشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

وأضاف أنه سيتم منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وحافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة دخول العاملين بالقطاع الطبي بنحو 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.