مستقبل وطن: «دستور اقتصاد» يُطمئن المستثمر ويحمى المواطن

وافق مجلس النواب - من حيث المبدأ - خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
واستعرض طارق شكرى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس ، التقرير، موضحًا أن المشروع يأتى فى إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التى تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار شكري، إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، مشيرا إلى ان المشروع يستهدف منح جهاز حماية المنافسة ، ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة ، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أى تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
من جانبه أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلى والدولي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعى منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى وقت سبقت فيه العديد من الدول العربية والعالم فى تبنى مثل هذه التشريعات أو مواكبتها.
وشدد الوحش، على أن استمرار تطوير هذا الإطار التشريعي، وتعزيز أدواته التنفيذية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية المتسارعة فى هذا المجال.
بدوره .. أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته باسم الهيئة البرلمانية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووصف هذا القانون بأنه «ترمومتر حقيقى لنية الدولة المصرية تجاه بناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة».
وأشاد «عبد الجواد» بجهد الحكومة الذى بذل بمشروع القانون المقدم ، قائلا : الحكومة اشتغلت بفلسفة إعطاء جهاز حماية المنافسة صك الاستقلال ليكون لدينا جهاز رقابى مستقل له أنياب حقيقية قادر على ضبط السوق حال حدوث أى انحرافات قبل اللجوء إلى درجات التقاضى المختلفة».
واختتم عبد الجواد كلمته، قائلا: «إننا نبنى جمهورية جديدة تفتح ذراعيها للمستثمر الأجنبى وفى نفس الوقت نحمى المواطن البسيط، والقانون الجديد بمثابة دستور اقتصادى يبث الطمأنينة لأى مستثمر ويثير قلق كل من يريد التلاعب، نريد أن نخرج بقانون هو الأفضل للمواطن المصرى والبيئة الاستثمارية».
فيما أكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التى تمس بشكل مباشر عدالة السوق وحق المواطن فى الحصول على سلع وخدمات بسعر عادل ، موضحا أن القانون لا يستهدف تنظيم النشاط التجارى فقط، بل يهدف إلى حماية المستهلك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.