المهندس محمود سرج يثمن التعاون بين هيئة التنمية الصناعية ولجنة التراخيص باتحاد الصناعات

أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع مسار استراتيجي واضح للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل في اتجاه واحد نحو حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، وفتح قنوات اتصال دائمة بينهم، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأشاد سرج، بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة، مثمنًا الجهود الكبيرة المبذولة لتيسير الإجراءات والاستجابة لمطالب المصنعين، وكذلك مستوى التعاون والتنسيق بين قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف وفريق العمل، إلى جانب المختصين باتحاد الصناعات، وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الاتحاد والعمل على حلها بشكل فوري، بما يعكس نهجًا مؤسسيًا داعمًا للمستثمرين ويسهم في تهيئة مناخ أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار الصناعي.

اقرأ أيضا|  أباظة: مقر التراخيص بشق الثعبان ساهم في توفيق أوضاع عدد كبير من المنشآت

وكانت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد شاركت في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، والذي عُقد عقب تشكيلها بعد الانتخابات الأخيرة، وذلك في إطار جلسات العمل المشتركة مع مجتمع الأعمال، لبحث التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها، ومناقشة عدد من القضايا التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول عملية لها، بحضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة وقيادات الهيئة.

وأكدت يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يمثلان ركيزة أساسية في نهج عمل الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم القطاع الصناعي وصياغة السياسات، وأن لجنة التراخيص الصناعية تُعد منصة فعالة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل المعوقات أمام المصانع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، من بينها شكوى بعض أعضاء اللجنة من ارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة استيفاء بعض المتطلبات الفنية، حيث أوضحت رئيس الهيئة أن هذا الملف شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في إطار تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والالتزام بمعايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لدراسة توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة بهذه الاشتراطات، بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، من خلال تطبيق لائحة موحدة، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين.

كما تناولت المناقشات القرار الوزاري الأخير بشأن تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث أوضحت يوسف أن الهدف منه هو التيسير على المستثمرين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل العمرانية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بإقامة بعض الأنشطة خارج الحيز العمراني وفق ضوابط محددة، وبموافقة الجهات المختصة، مع دراسة كل حالة على حدة لتوفيق أوضاعها.

اقرأ أيضا| التنمية الصناعية: الأراضي الشاغرة يتم طرحها دوريًا عبر منصة مصر الرقمية

وأكدت رئيس الهيئة أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية أسهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مدينة بدر، مشيرة إلى أن الطرح يتم دوريًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وفق معايير شفافة.

وتطرقت المناقشات أيضًا إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، حيث رحبت رئيس الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات، مؤكدة العمل على الاستفادة منها في تطوير السياسات الخاصة بالتخطيط الصناعي.

ومن جانبه، أشاد سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بغرفة صناعات مواد البناء، بالتعاون المثمر مع الهيئة في تيسير إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان، موضحًا أنه تم تخصيص مقر لاستخراج التراخيص، ما ساهم في توفيق أوضاع عدد كبير من المنشآت، وإصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة وجيزة، فضلًا عن تحقيق تقدم في حل مشكلات الحماية المدنية وإعداد كود خاص بصناعة الرخام والجرانيت.