عناد الأب ورفض النفقة.. لماذا يتحول حق الأبناء إلى ساحة انتقام؟| خاص

تتحول النفقة في كثير من قضايا الأسرة من حق قانوني للأبناء إلى وسيلة للضغط والانتقام بين الزوجين بعد الانفصال، إذ يرفض بعض الآباء سداد النفقة بدافع العناد أو الرغبة في معاقبة الزوجة.

اقرأ أيضًا | مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن
وبسبب صعوبة إثبات الدخل الحقيقي وبطء تنفيذ الأحكام، يبقى الأطفال هم الطرف الأكثر تضررا من هذه الخلافات، في ظل احتياجات يومية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة.

ومن جانبه، يقول محمود سلامة المحامي بالإستئناف العالي وخبير في قضايا الأسرة إن بعض الأزواج يتعاملون مع النفقة باعتبارها نوعا من العقاب بعد الانفصال، وليس التزاما قانونيا وأخلاقيا تجاه أبنائهم.

وأوضح سلامة أن الزوج في كثير من الأحيان يرفض سداد النفقة بدافع العناد أو الرغبة في الضغط على الزوجة حتى تعود إلى المنزل أو تتنازل عن القضايا والحقوق الأخرى.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية ليست في القانون فقط، بل في صعوبة تنفيذ الأحكام وإثبات الدخل الحقيقي للزوج، إضافة إلى الصراع النفسي بين الطرفين، وهو ما يجعل الأطفال الطرف الأكثر تضررا من هذه الخلافات.

ووفقا لما يجرى في المجتمع وتعرض الأبناء إلى كثير من الضغوطات النفسية والمادية وبعد قرار وقف لخدمات الحكومية والمنع من السفر للأباء الممتنعين عن سداد النفقات.

وبدورها قالت وزارة العدل في بيان لها، إن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وشددت وزارة العدل، على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وبالإضافة إلى، أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.