«المستلزمات الطبية».. مذكرة لرئيس الوزراء لتعديل أسعار التوريد

أعلن الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لقطاع المستلزمات الطبية إلغاء كافة أوامر التوريد القديمة، التي مر عليها أكثر من خمس أسابيع ولم تنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، متعهدًا بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يومًا من تاريخ التوريد، وليس خلال 120 يوماً في التوريدات العادية، وأيضا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين تخفيفا للأعباء على الموردين.

وقال في اجتماع عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف، خاصة مع ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام، وتغير سعر الصرف، وإن كان الأخير الأقل تاثيرًا حتى الآن. 

وأكد السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حريصة على توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية، ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.

وطالب أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من التجار والمصنعين بسرعة توريد كامل التزاماتهم للهيئة وللقطاع الصحي من المستشفيات والمراكز الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لهيئتي التامين الصحي والتأمين الصحي الشامل، والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، خاصة قبل 30 أبريل الحالي.

وأكدت الدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية خاصة عن حجم المخزون المتوافر لدى كل منها سواء من المنتج التام أو المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية.

اقرأ أيضا مدبولى: أولوية لسداد مستحقات الشركات الموردة لهيئة الشراء الموحد