رئيس القومي لحقوق الإنسان يستقبل أمين مظالم جنوب أفريقيا

 المجلس القومي يستقبل أمين مظالم جنوب أفريقيا
المجلس القومي يستقبل أمين مظالم جنوب أفريقيا


استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمين مظالم جنوب أفريقيا في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى مصر، لبحث آفاق الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية المعنية.

واستقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خوليكا جاكليكا، أمين مظالم جنوب أفريقيا (الحامي العام)، والوفد المرافق لها، بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين مؤسسات حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

اقرا أيضأ|حكاية مقبرة البهنسا.. ألسنة ذهبية تكشف أسرار الموتى في العصر الروماني

تأتي الزيارة في سياق اهتمام مشترك بتوسيع مجالات التعاون، خاصة في ضوء الدور الذي تضطلع به جاكليكا كرئيسة لمركز الدراسات والأبحاث التابع لرابطة أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، التي تضم أكثر من 47 مؤسسة على مستوى القارة، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد جمال الدين، أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب المقارنة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المستقلة، مشددًا على أهمية تطوير آليات العمل، خاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى والتعامل معها بكفاءة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات.

كما ناقش الجانبان سبل تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة في منطقة شمال أفريقيا، في ظل دور المجلس الحالي كمنسق إقليمي داخل الرابطة، بما يسهم في دعم المؤسسات النظيرة في دول المنطقة وتعزيز العمل الجماعي على المستوى القاري.

ويشار إلى أن مكتب أمين المظالم في جنوب أفريقيا يعد من المؤسسات الدستورية المستقلة الداعمة للديمقراطية، ويتمتع بصلاحيات واسعة وفقًا للدستور، حيث يعين أمين المظالم بقرار من رئيس الجمهورية.

وتتمتع جاكليكا بخبرة قانونية ممتدة، بدأت مسيرتها في النيابة العامة عام 2004، وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى نائب مدير النيابة العامة، مع تركيز خاص على قضايا مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى دورها في تدريب المدعين العامين في عدد من الدول الأفريقية، قبل تعيينها رسميا في منصبها الحالي في نوفمبر 2023.

تعكس هذه الزيارة توجهًا واضحًا نحو تعزيز العمل الأفريقي المشترك في مجال حقوق الإنسان، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.