عشرات البرلمانيين فى بريطانيا يطالبون بإجراءات ضد الاحتلال

غزة - وكالات الأنباء

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قتلن فى غزة بين أكتوبر 2023 ونهاية 2025 جراء العمليات الإسرائيلية، أى بمتوسط 47 ضحية على الأقل يوميًا. وقالت الهيئة إن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قتلن خلال عامين جراء الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، بمتوسط لا يقل عن 47 ضحية من النساء والفتيات يوميًا، من بينهن أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، مع التحذير من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بسبب الجثث العالقة تحت الأنقاض وصعوبات التوثيق.

اقرأ أيضًا| ملادينوف: انهيار النظام الصحي ونقص الغذاء والدواء أبرز تحديات غزة

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة صوفيا كالتروب أن نسب الوفيات فى صفوف النساء والفتيات تفوق ما سجل فى جولات القتال السابقة فى غزة، مشيرة إلى أن الناجيات يواجهن يوميًا أخطارًا حادة تشمل الجوع، النزوح المتكرر، والقيود الشديدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وحتى نهاية عام 2025، أشارت الأرقام الرسمية والتقديرات الأممية إلى أن إجمالى القتلى فى غزة بلغ عشرات الآلاف، مع فروق بين إحصاءات وزارة الصحة فى غزة والتقديرات المستقلة. فوفقًا لوزارة الصحة فى غزة، بلغ عدد القتلى نحو 67 ألفًا بحلول 3 أكتوبر 2025، مع أكثر من 169 ألف جريح، أى ما يقارب 236 ألف إصابة وقتل مباشر منذ 7 أكتوبر 2023

من جانب آخر، وقع 75 عضوًا فى البرلمان البريطانى على مذكرة برلمانية عاجلة تطالب حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلى، ردًا على مخططاتها الرامية لضم أراض فى الضفة الغربية المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأدانت المذكرة، التى قدمها النائب ريتشارد بورجون، بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر فى فبراير الماضى، والذى يقضى بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية فى الضفة الغربية وتسجيلها كـ «أملاك دولة»، واصفةً هذا المخطط بأنه عمل غير قانونى يهدف إلى نهب المزيد من الأرض الفلسطينية.

اقرأ أيضًا| وزارة الأسرى بغزة: 350 قاصرا و84 امرأة يقبعون خلف قضبان الاحتلال

واستند البرلمانيون فى مذكرتهم إلى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية فى يوليو 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية غير شرعى ويجب أن ينتهى فورًا.

وطالبت الحكومة البريطانية بحظر التجارة والاستثمار فى السلع والخدمات المنتجة فى المستعمرات المقامة على الأراضى المحتلة، وفرض عقوبات مستهدفة تشمل منع السفر وتجميد الأصول ضد الأفراد والكيانات المتواطئة فى تكريس الاحتلال، وتعليق اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة وإسرائيل بشكل فورى، وفرض حظر شامل وكامل على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال.