تنظيم الأنشطة النووية.. قوانين هامة على أجندة «النواب» في جلستي الثلاثاء والأربعاء

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026، مناقشات موسعة حول عدد من مشروعات القوانين، في إطار دعم جهود الدولة نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والتنظيمي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

إقرأ أيضاً|صرخة الأمهات المعيلات.. من غرف التقاضي إلى جروبات «الماميز»

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية تُمكّنه من سرعة التعامل مع الممارسات الضارة بالسوق، وتحقيق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء للإجراءات القضائية التقليدية. كما يتضمن المشروع تنظيم آليات الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال نظام متكامل للإخطار والفحص المسبق، بما يسهم في الحد من تكوين ممارسات احتكارية قد تعوق المنافسة أو تقلل من فرص التوسع أمام الكيانات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، يستهدف مشروع القانون ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، وذلك من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع قواعد السوق الحرة، ويحول دون منح أية مزايا غير مبررة لبعض الجهات على حساب غيرها.

كما تتضمن أعمال الجلسات أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، بما يواكب التطورات الدولية ويعزز معايير الأمان والسلامة.

وتأتي هذه المناقشات في سياق حرص الدولة على تطوير منظومتها التشريعية، بما يدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويعزز مناخ الاستثمار، إلى جانب مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات.