شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة والمنقولة بحرًا، التى نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث فى هذا التوقيت الذى يشهد ظروف جيوسياسية بالمنطقة تتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، كواحد من أهم الممرات الملاحية العالمية وما له من دور متزايد ضمن سلاسل الإمداد العالمية خاصة في مجال الطاقة.
من جانبه أوضح السيد ياقوت عبد المنعم مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأحمر من التلوث.
من جهة أخرى استعرض الدكتور محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر دور الهيئة في الحفاظ علي بيئة البحر الأحمر وخبراته في التعامل مع الحالات المختلفة للتلوث البحري.
شهدت الجلسة حضور عدد كبير من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية، ومنها ممثلي مجلس الوزراء، وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بأفرعها المختلفة ذات الصلة، وقطاعي البترول والنقل البحري، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ممثلو المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وزير السياحة يوجه بسرعة إنهاء أعمال ترميم دير سانت كاترين
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإريتري لتعزيز العلاقات
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية
