أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.
وأكد الوزير، أن القرار يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، من خلال زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية "داخل مبانٍ منفصلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية" من 17 نشاطًا سابقًا إلى 65 نشاطًا، خاصة أن هذه الأنشطة لا تمثل أضرارًا جسيمة على البيئة.
اقرا ايضا |«جريء وبمثابة طوق نجاة».. قرار «توسيع الأنشطة الصناعية» يشعل تفاعلًا واسعًا
وفي هذا السياق، قال الدكتور بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن هذا القرار راعى البعد الاجتماعي للعاملين في تلك المصانع وأصحاب المنشآت الصناعية، متوقعًا أن يسهم زيادة عدد هذه المصانع ومن ثم ضخ مزيد من الاستثمارات، في ظل تعزيز جسور الثقة بين الدولة والمستثمرين.
واستطرد يوسف أن تطبيق هذا القرار لن يؤدي إلى أضرار بيئية لطبيعة الأنشطة المسموح بها، مؤكدًا أن القرار "رسم البسمة" على وجوه الصناع، لما يحمله من تسهيلات حقيقية.

180 جنيهاً| هبوط حاد في أسعار الذهب.. ننشر آخر تحديث للأسعار
خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية
وزير المالية: سياساتنا الاقتصادية أكثر انفتاحًا وجذبًا للتدفقات الاستثمارية







