الرئيس العراقى الجديد

 فى الوقت الذى اتجهت فيه أنظار العالم إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لمتابعة جولة المفاوضات بين وفدى إيران وأمريكا، نجح البرلمان العراقى فى انتخاب نزار آميدى رئيساً للجمهورية العراقية، لينهى مرحلة، ويفتح باب الخلاف على تشكيل الحكومة، بعد قرابة خمسة أشهر من عدم وجود حكومة فى العراق، نجح البرلمان العراقى فى إكمال ثانى استحقاق دستوري، بانتخاب نزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطنى الكردستاني، لمنصب رئيس الجمهورية.
وأشارت التقارير إلى أن الجلسة لم تكن سهلة، إذ إن عدم التوافق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستاني، ألقى بظلاله على مجرياتها، وسط مقاطعة كتل سياسية، أبرزها الحزب الديمقراطى الكردستاني، وائتلاف دولة القانون، وكتلة حقوق.
وأدلى آميدي، بعد انتخابه اليمين الدستورية رئيساً للعراق، بأول تصريح له، شدد فيه على رفض أى انتهاك لسيادة العراق، مؤكداً العمل وفق مبدأ (العراق أولاً)، ورفض الاستهدافات التى تطول العراق، وتمس أمنه وسيادته، وندعم جهود إنهاء الحرب فى المنطقة.
ويُعد منصب رئيس الجمهورية محسوماً لصالح المكون الكردى وفق عرف سياسى استقر فى العراق بعد عام 2003، إذ بقى المنصب من نصيب الاتحاد الوطنى الكردستانى استناداً إلى تفاهمات سياسية غير مكتوبة، مقابل احتفاظ الحزب الديمقراطى الكردستانى بالمواقع السيادية داخل إقليم كردستان، إلا أن هذا الترتيب لم يعد مرضياً لبعض القوى الكردية.
وينص الدستور العراقى على انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة، على أن يقوم الرئيس المنتخب بتكليف مرشح رئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، وطبقاً للدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.