«السقطي»: تعديلات قانون الجمارك خطوة قوية لتقليل تكلفة تشغيل المصانع 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع الجمارك، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتسهيل حركة التجارة.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بما يهدف إلى منح مزيد من المرونة للمستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء المالية.
كما تضمنت الإجراءات حزمة من التحفيزات المرتبطة بعمليات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل داخل الموانئ، والحد من تكدس البضائع، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع في السوق المحلية.

من جانبه، أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهذه القرارات، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتأثر بشكل مباشر بتعقيدات الإجراءات الجمركية.

وأوضح السقطي أن التعديلات الجديدة تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكلفة التشغيلية على المستثمرين، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي ويدعم زيادة حجم التجارة.

وأكد أن استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتيسير الإجراءات يعكس توجها إيجابيا نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار أوسع من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب ما أعلنته وزارة المالية مؤخرا من خطوات لتسهيل التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

اقرأ أيضًا| حماية المستهلك: التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار