علاء السقطي: لا يمكن الضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومى للأجور، إن أى صاحب عمل فى القطاع الخاص يكون حريصًا فى الأساس على الحفاظ على العمالة الموجودة لديه، مؤكدًا أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه يعكس حجم الضغوط التى تتحملها الدولة فى ظل سعيها لتوفير النفقات وإعداد موازنة عامة جديدة وسط أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة.

وأشار السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، إلى أن القطاع الخاص يتمنى بالفعل رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن قرار الزيادة لا يصدر عن فرد بعينه، بل عن مجموعة كاملة داخل المجلس القومى للأجور، لافتًا إلى أن الظروف الحالية ليست سهلة.

وشدد عضو المجلس القومى للأجور، على أنه لا يمكن الضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور فى الوقت الذى يعانون فيه من نقص فى التوريدات وارتفاع تكاليف التشغيل، موضحًا أن الحكومة تمارس بدورها ضغوطًا على القطاع الخاص من أجل تحسين دخول العاملين، وأن الجميع يحاول قدر الإمكان تحقيق توازن بين مصلحة العامل واستمرار النشاط الاقتصادى.

وأوضح السقطى، أن العالم بأكمله يمر بظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تعانيان من تداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المختلفة، بما فيها الاقتصاد المصرى.

وأضاف عضو المجلس القومى للأجور أنه رغم كل هذه الضغوط، فإن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة، معتبرًا أن ذلك أمر إيجابى فى ظل صعوبة الوضع على جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن المشهد الاقتصادى القادم لا يزال غير واضح للجميع.

اقرأ أيضًا | برلمانيون: قرارات زيادة الأجور والعلاوات خطوة للتعامل مع التحديات الاقتصادية