خاص| مسؤول بهيئة الأسرى: المئات يواجهون الإعدام في سجون الاحتلال أبرزهم «عناصر النخبة»

كشف مسؤول بارز بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن أبرز الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي يجابهون الموت عن طريق تنفيذ عقوبة الإعدام التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.

وقال عبد الناصر فروانة، مدير وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة الأسرى، "إن النقاش المُثار بشأن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يُعطي انطباعًا خادعًا لدى كثير من المراقبين والمتابعين، وكأن إسرائيل في عداد الدول الديمقراطية التي ألغت أو علّقت عقوبة الإعدام، وتتجه اليوم إلى إعادة تفعيلها كردة فعل على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما الحقائق، والتي يجب إقرانها بأي حديث عن القانون، تؤكد أنها ومنذ احتلالها الأراضي الفلسطينية مارست وما زالت تمارس الإعدام، من دون قانون".

وأشار فروانة، لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه من بين نحو 10 آلاف أسير في سجون الاحتلال هناك المئات منهم مهددون بمواجهة حكم الإعدام في ظل تطبيق القانون الجديد. 

وأضاف فروانة أن الحديث يدور عن الأسرى من عناصر "النخبة"، ممن ينتظرون المحاكمة، مستطردًا: "لكننا نأمل في أن تثمر الجهود إلى إلغاء القانون ووقف الإعدامات".

وعناصر النخبة أبرزهم أسرى من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ويبلغ عددهم نحو 300 أسير في سجون الاحتلال.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، لصالح تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين "يرتكبون جرائم قتل بحق الإسرائيليين"، حيث أيد مشروع القانون "المثير للجدل" 62 نائبًا في الكنيست مقابل اعتراض 47 نائبًا.

ولاقى القانون الإسرائيلي الجديد، الذي أقره الكنيست، رفضًا فلسطينيًا وعربيًا واسعًا، ودعا مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في اجتماعه على مستوى المندوبين، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى، كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء هذا قانون الإعدام العنصري الجائر والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى.

اقرأ أيضًا: مجلس الجامعة العربية يدعو إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى